المركز المالي للبنوك يقفز بقيمة 1.46 تريليون جنيه خلال 9 أشهر

ارتفع إجمالي المركز المالي بالبنوك بنسبة 20.8% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، ليصل إلى 8.484 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة بقيمة 1.462 تريليون جنيه.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع رأس المال بالبنوك إلى 198.583 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 174.775 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت الاحتياطيات بالبنوك إلى 349.543 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 325.761 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقرير البنك المركزي.

كما ارتفعت المخصصات بالبنوك إلى 178.080 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021، مقابل 162.274 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وسجلت السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك نحو 236.422 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل سندات وقروض طويلة الاجل بقيمة 206.870 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وارتفعت استثمارات البنوك المصرية في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 3.018 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.778 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وارتفعت أرصدة الأصول لدى البنوك في مصر إلى 1.275 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرصد بقيمة 924.782 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

بينما تراجعت أرصدة الأصول لدى البنوك في الخارج إلى 232.204 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 304.873 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك المصرية بقيمة 455 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الاولى من 2021، لتصل إلى 2.948 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.493 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بحسب البنك المركزي المصري.

وسجلت إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة 1.094 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 835.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وانقسمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة إلى 786 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 308.1 مليار جنيه بالعملة الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي.

بينما بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة 1.854 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، منها 1.608 تريليون جنيه بالعملة المحلية، حيث استحوذ قطاع الزراعة 37.474 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع الصناعة على 438.220 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وبلغت حصة قطاع التجارة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة 184.520 مليار جنيه، كما استحوذ قطاع الخدمات على 367.393 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأشار التقرير الشهري للبنك المركزي، إلى تراجع التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 245.915 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 250.633 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

واستحوذ قطاع الزراعة على 3.283 مليار جنيه من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بالعملات الأجنبية، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 117.438 مليار جنيه، بينما استحوذ قطاع التجارة على نحو 13.036 مليار جنيه، وحصل قطاع الخدمات على 100.593 مليار جنيه.