«التميمي» مستشارا قانونيا لشركة تي سي آي سانمار لإنتاج مادة البولي كلوريد الفينيل

قام مكتب التميمي ومشاركوه بدور المستشار القانوني لشركة تي سي آي سانمار (TCI Sanmar Chemicals)، وهي شركة مصرية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات سانمار، في تمثيل صناعة بولي كلوريد الفينيل (PVC) المحلية في تقديم شكوى إغراق ضد واردات ذات المنتج الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعزمت مجموعة شركات سانمار الهندية لصناعة الكيماويات الصناعية على استثمار 200 مليون دولار في أعمالها في مصر هذا العام.

وكان هدفها الرئيسي هو زيادة قدرتها الإنتاجية من بولي كلوريد الفينيل (PVC)، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والمشاريع القومية لتحسين الاقتصاد القومي، مما سيتيح الفرصة لشركة سانمار أن تلعب دوراً فعالاً في هذه الاستراتيجية.

وتمتلك شركة تي سي آي سانمار (TCI Sanmar Chemicals) أكبر طاقة إنتاجية من مادة بولي كلوريد الفينيل PVC في مصر.

وتسلط الشركة الضوء على أن صناعة بولي كلوريد الفينيل (PVC) هي أساس للعديد من الصناعات الأولية والصناعات التحويلية، والتي ستنمو في مصر بسبب سهولة الوصول والتكلفة المعقولة للمواد الخام والأسواق.

وقال أيمن نور، الشريك بمكتب التميمي ومشاركوه ورئيس مكتب أن تمثيل شركة TCI Sanmar  Chemicals  يعكس دورنا الإيجابي في دعم ونمو الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل في قطاعي البناء والبنية التحتية.”

ومثل مكتب التميمي ومشاركوه العديد من الشركات المحلية والدولية في عدد من تحقيقات مكافحة الإغراق في مصر، وهو ما يعزز خبراته في الاهتمام بالمسائل المتعلقة بالممارسات التجارية الدولية.

وأضاف خالد عطية، الشريك ورئيس قسم تسوية المنازعات في مكتب التميمي ومشاركوه أن هذا الإجراء الجديد سيؤدي للحماية من الممارسات التجارية الدولية الضارة بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) إلى مزيد من الاستقرار والتنمية في العديد من القطاعات والأهم من ذلك أنه سيبني أساسًا متينًا لمجموعة من الاستثمارا”.

وعلق محمد الهجان، المحامي في قسم تسوية المنازعات بمكتب التميمي ومشاركوه أن مع التزايد المحلي المتوقع في الطلب على بولي كلوريد الفينيل، فإن المشاركة في هذا التحقيق الهام والذي يدعم صناعة بولي كلوريد الفينيل المحلية هو مثال جيد للدعم المقدم للمستثمرين الصناعيين في مصر حيث ندعم اتخاذ المسار الصحيح للإجراءات القانونية والحكومية.

أوضح أن قرار وزير التجارة والصناعة جاء تماشياً مع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، ومعززاً لاتجاه الحكومة المصرية لحماية المصنعين المحليين من الممارسات التجارية الدولية الضارة.