التميمي للاستشارات القانونية: تنفيذ 20 صفقة استحواذ بقطاعات حيوية خلال 2024

17 مكتبًا في 10 دول عربية من بينها السوق المصرية، يمتلكها “التميمي” للاستشارات القانونية والذي يقدم لعملائه مجموعة من الخدمات المتكاملة، تتمثل في الاستشارات والدعم للشركات الدولية الكبرى والبنوك والمؤسسات المالية والمنظمات الحكومية، والكيانات المحلية والإقليمية، عبر مجموعة مستشارين متخصصين في مجالات الاستحواذ على الشركات و سوق المال و التحكيم والتقاضي، والخدمات المصرفية و المالية غير المصرفية، والكيانات التجارية، إضافة إلى الملكية الفكرية، والعقارات، والبناء والبنية التحتية، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

في حوار خاص مع عمرو نامق، الشريك الجديد بمكتب التميمي بالقاهرة والمتخصص في نشاط الاندماجات والاستحواذات والمشروعات والشؤون التجارية، كشف خلاله عن قُرب الانتهاء من 4 صفقات استحواذ في مجالات الصناعة والسياحة والتكنولوجيا المالية، بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة إجمالية تقدر بـ2 مليار جنيه.

“نامق” أكد جاذبية السوق المصرية التي تحكمها حزمة من القوانين والتشريعات المنظمة لعملية الاستثمار بجميع القطاعات الحيوية، فضلا عن تمتعها بطبيعة استهلاكية تفتح الباب أمام تنامي الفرص الاستثمارية بالعديد من المجالات، وذلك بالتزامن مع حزمة الإصلاحات التى تقرها الحكومة والبنك المركزي، والتى تضمنت تطبيق نظام سعر صرف مرن يُمكن من زيادة توفير النقد الأجنبى والقضاء على الطلب المتراكم عليه، والمساعدة على إدارة الصدمات الخارجية، بجانب تشديد السياسة النقدية من أجل خفض معدلات التضخم، إلى جانب الضبط المالي، وتكثيف الجهود لتعبئة إيرادات محلية إضافية، بما فى ذلك ترشيد الإعفاءات الضريبية، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص.

في البداية، ما توصيفك لحزمة الإصلاحات التى أصدرتها الحكومة والبنك المركزي، وما تأثير هذه القرارات فى تدفق الاستثمارات الأجنبية؟

رغم سلسلة الأزمات التي فرضت العديد من التحديات على اقتصادات دول العالم كافة، لا تزال السوق المصرية تتمتع بجاذبيتها لمزيد من رؤوس الأموال الخارجية سواء العربية أو الأجنبية، فالدولة نجحت على مدار الـ9 سنوات الأخيرة في تطوير البنية التحتية لتهيئة مناخ استثماري جاذب ومشجع لأصحاب الأعمال على ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم تحقيق معدلات النمو المستهدفة، وجاءت التعديلات التشريعية في مقدمة جهود تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، وفتح الباب أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي للمساهمة في زيادة معدلات التشغيل والنمو، وتوفير فرص العمل للشباب.

وحرصت الدولة على توفير بيئة تشريعية داعمة للاستثمار من خلال إصلاح شامل للعدد من القوانين المؤثرة على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، فيما نترقب خلال الفترة المقبلة صدور قوانين داعمة للمنظومة الاقتصادية ككل، على رأسها اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، والمتوقع أن يسهم في جذب الاستثمار في مجالات مراكز البيانات وخدمات واستشارات حمايتها وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد حزمة الإصلاحات التى تنفذها الحكومة والبنك المركزي، والتى تضمنت تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، والتأكيد على استهداف التضخم والسيطرة على الأسعار، الركيزة الأساسية لزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية المتنامية بالعديد من القطاعات لا سيما القطاعات المرتبطة بالطبيعة الاستهلاكية للمواطنين، فاستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية يسمح للمؤسسات والمستثمرين الأجانب بوضع دراسات جدوى طويلة وإعداد التقييمات الحقيقية للاستثمارات، ما يسهم بالتبعية في استعادة ثقة هذه المؤسسات ويزيد من رغبتها في ضخ المزيد من الاستثمارات بشتى صورها المباشرة أو غير المباشرة.

ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لنشاط الاستحواذات والاندماجات خلال العام الجاري؟

لا يمكن التغافل عن القرارات الجريئة التي اتخذتها الدولة للقضاء على السوق الموازية والعمل على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الإستراتيجية الراهنة لزيادة متحصلات الدولة من العملة الصعبة، الأمر الذى عزز سرعة توقيع اتفاقية التمويل مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما يصب بشكل رئيسي في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية وتشجيعهم على زيادة الفرص بالقطاعات الحيوية التي تتمتع بمعدلات نمو على المديين المتوسط والبعيد وعلى رأسها الأنشطة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو رغم تداعيات سلسلة الأزمات الأخيرة ومنها التكنولوجيا المالية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتطوير العقاري، والبنية التحتية، واللوجيستيات، ومشروعات الطاقة النظيفة بجانب قطاع السياحة، والذي تعول عليه الدولة خلال الفترة الأخيرة كسبيل رئيسي لتعزيز مدخلات العملة الأجنبية، لاسيما مع تراجع إيرادات قناة السويس في الفترة الأخيرة.

لذلك تشير جميع التوقعات لنشاط سوق الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية خلال العام الجاري لا سيما في القطاعات الاستهلاكية منها الأغذية، والصحة، والتعليم بجانب قطاع الصناعة، وعلى الأخص بالشركات المدرجة بالبورصة المصرية، فرغم الارتفاعات التي سجلتها أسعار الأسهم المصرية خلال العام الماضي، ما زالت القيمة السوقية للأسهم أقل من قيمتها العادلة وهو ما يشكل فرصة أمام الصناديق والمؤسسات المالية العربية والأجنبية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الصفقات الاستثمارية المتوقع إبرامها خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع كيانات كبرى على غرار صفقة “رأس الحكمة”، وهو ما يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

ما تقييمك للجهود المبذولة لتعظيم دور البورصة التمويلي وزيادة حصتها من الاستثمارات غير المباشرة؟

البورصة المصرية سجلت خلال العام الماضي أداء إيجابيًا بالتزامن مع ارتفاع أحجام وقيم التداول وباعتبارها سبيل تمويل رئيسيا بجانب القطاع المصرفي، إضافة إلى الإستراتيجية الراهنة نحو تنويع المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين من خلال البورصة بداية من إطلاق أول سوق طوعية لتداول شهادات الكربون، والدراسات الراهنة لإطلاق سوق المشتقات والعقود الآجلة وسوق لتداول الأصول العقارية، بجانب العمل على زيادة الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير أنظمة التداول.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الدور المبذول في زيادة الوعي الثقافي والمالي لدى جمهور المتعاملين، من خلال تنظيم عدد من المحاضرات والفعاليات بالتعاون مع عدد من شركات الوساطة والشركات المقيدة  بهدف زيادة الوعي المالي والاستثماري والتعريف بأهم المصطلحات المالية والاستثمارية ومبادئ الاستثمار في البورصة، بجانب المطبوعات التعليمية التي أصدرتها البورصة بمناسبة فعاليات معرض الكتاب وهي كتيبات وسلاسل مصورة لأهم النصائح المالية والاستثمارية التي يجب معرفتها من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من الأدوات والأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية كوسيلة للاستثمار والادخار، وراعت البورصة عند إعداد هذه المواد التعليمية والتثقيفية أن تناسب مختلف  الفئات  من جمهور المعرض خاصة الشباب.

كما أنه لا يمكن إغفال دور الهيئة في حوكمة الشركات بصفة عامة، ومنها مطالبة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والكيانات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية بتقارير إفصاح جديدة حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية والتأكيد على أهمية التزام الشركات بإعداد التقارير التي تقدمها للهيئة بمستوى عال من الجودة بما يعكس تعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، وكذا الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويعزز من تنافسية أسواق المال، من خلال تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل لتعريف وتأهيل الكوادر بالشركات المالية غير المصرفية لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وتطوير إمكانات الشركات في تقديم التقارير الخاصة “ESG-TCFD”، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية بتوجيه استثماراتها إلى الكيانات الأكثر التزامًا ودمجًا للمعايير والممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

ما توصيفك للنمو المتسارع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأخيرة؟

الأنشطة المالية غير المصرفية تلعب دورًا حيويًّا خلال الفترة الراهنة في دعم الاقتصاد القومي، وذلك عبر توفير حلول مالية وتأمينية متنوعة وكبيرة تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف الكيانات الاقتصادية بجميع الأنشطة الإنتاجية، وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة الأخيرة لمواكبة الأسواق العالمية عن طريق التحديث المستمر للتشريعات والقوانين التنظيمية لجميع أنشطة التمويل غير المصرفي كالتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونشاط التأمين وسجل الضمانات المنقولة.

ومن المتوقع استمرار نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات المقبلة رغم ارتفاع سعر الفائدة، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وتنامي الفرص لزيادة عدد الشركات المقدمة لهذه الخدمات، خاصة مع عدم تغطية العديد من المحافظات والمناطق النائية التي ما زالت تشكل فرصة لزيادة المنافسة بهذا القطاع.

في ظل التوقعات الرامية لزيادة نشاط سوق الاستحواذات، ما أبرز ملامح الصفقات المدارة بواسطة “التميمي”؟

مكتب التميمي شارك خلال العام الماضي في عدد من الصفقات الرئيسية بسوق رأس المال سواء عمليات استحواذ، أو زيادة رأسمال أو تأسيس شركات جديدة، ونرجح خلال الفترة المقبلة تنفيذ نحو 20 صفقة استحواذ جديدة وذلك بالتزامن مع الإقبال المتوقع في سوق صفقات الاستحواذات والاندماجات بالسوق المصرية بالعديد من المجالات، وبالفعل تولى حاليًا مهام الاستشارات القانونية الخاصة بـ10 صفقات استحواذ بقطاعات متنوعة، من بينها 4 صفقات بصدد التنفيذ من المستهدف إغلاقها قبل نهاية النصف الأول من العام بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2 مليار جنيه، ما بين صفقات في قطاع الصناعة، والتكنولوجيا المالية، والسياحة وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لصالح عدد من المستثمرين المحليين والأجانب.

هل المكتب بصدد تأسيس مشروعات جديدة في الوقت الراهن؟

الفترة الأخيرة تشهد إقبالا متزايدا على الاستشارات الخاصة بالتطوير العقاري بالتزامن مع الرواج الحالي بقطاع العقارات، ويتولى المكتب حاليًا تقديم العديد من الاستشارات القانونية الخاصة بعقود تطوير عقاري بنظام اقتسام الإيرادات، من بينها صفقة لصالح إحدى المؤسسات ذات الملاءة المالية التي تطور مساحات ضخمة في شرق وغرب القاهرة.

كما يعمل المكتب حاليًا على تأسيس 3 شركات داخل مصر في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، والأمن السيبراني،  لصالح مستثمرين أوروبيين لدعم أعمالهم في منطقة الخليج انطلاقاً من القاهرة، وذلك بدعم عوامل عدة تتميز بها السوق المصرية على رأسها توافر البنية التحتية من وسائل الاتصال، بجانب توافر الكوادر البشرية، تلك المقومات التي تؤهل السوق المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات بهذه المجالات خلال الفترة المقبلة.