توقعات بانخفاض منتجات الألمونيوم بنسبة 15% مع إيقاف التدابير الوقائية على الواردات

أكد عدد من المتعاملين بقطاع الصناعات الهندسية ومنتجات الألمونيوم، على أن قرار وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اليوم بإيقاف العمل بفرض تدابير وقائية على منتجات الألمونيوم، إيجابي وجاء في توقيت مناسب بما يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المحلية مع نظيرتها المستوردة.

وتوقعوا أن تشهد السوق المحلية انخفاضا بنسبة 10-15% خلال الفترة المقبلة،  مع زيادة الطاقات التشغيلية، وانعكاسها على التكاليف الاستثمارية للمشروعات القومية، موجهين الشكر لوزيرة التجارة والصناعة للاستجابة لمطالب الصناع المصريين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اصدرت في منتصف شهر إبريل الماضي، قرارا بفرض رسوم تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، حيث شمل فرض رسوم بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.

ويعمل بمجال قطاعات ومنتجات الألمونيوم نحو 30 مصنعا يعمل بها 55 ألف عامل مباشر وتتيح نحو مليون فرصة عمل غير مباشرة، بقيمة استثمارات صناعية  تتراوح بين 20-25 مليار جنيه.

المهندس: قرار إيقاف رسوم واردات الألمونيوم يخدم الصناعة الوطنية

محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ” أموال الغد”، إن القرار جاء استجابة لطلبات الغرفة والمصنعين، خاصة وأن القرار السابق أدى لزيادة أعباء الصناع، في ظل عدم كفاية إنتاج مصر للألمونيوم لاحتياجات السوق، واضطرار المصانع للاستيراد، مع ارتفاع الأسعار العالمية والشحن، والرسوم، أدى لرفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير وانعكاسها على المنتجات النهائية.

وأوضح أن القرار سوف يساهم في خفض الأسعار، وتوافر المنتج وزيادة قدرة المصانع لاستيراد ما يلزمها من خامات بدون اعباء الرسوم، مما ينعكس على توفير احتياجات المشروعات القومية ومنها مبادرة حياة كريمة، منوها بأن مصر للألمونيوم لم تستطع تلبية احتياجات السوق بما انعكس على نقص الخامات.

وأضاف المهندس أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على الصناعة وكذلك المستهلك مع الانخفاض المتوقع في الأسعار، لافتا إلى ضرورة التوسع في التصدير خلال المرحلة المقبلة من أجل تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير العملة الصعبة،  وزيادة الطلب على المنتجات.

الجمال: 15% انخفاضا متوقعا في الأسعار وعودة المنافسة مع المنتجات النهائية المستوردة

د. محمد الجمال رئيس شركة المتحدة لقطاعات الألمونيوم

ومن جانبه أكد د. محمد الجمال رئيس شركة المتحدة لقطاعات الألمونيوم، أن قرار إيقاف التدابير الوقائية على منتجات الألمونيوم جاء في توقيت جيد، خاصة أنه في ظل المتغيرات العالمية والارتفاع الكبير في أسعار الخامات والشحن، مع رسوم الإغراق كان يتسبب بزيادة كبيرة في تكلفة الإنتاج وانعكاسها على المنتج النهائي.

وذكر لـ “أموال الغد”، أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على الصناعة والمستهلك، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تراجعا في الطاقات الإنتاجية ومع اضطرار المصانع للاستيراد بالأسعار العالمية والرسوم، انعكس سلبا على صعوبة المنافسة مع المنتجات النهائية المستوردة غير المحملة بأعباء الرسوم الوقائية، ولكن مع ايقاف القرار سوف يساهم ذلك في عودة المنافسة مع تلك المنتجات.

ونوه الجمال بأن الفترة الماضية كان يتم اللجوء لبعض البدائل لمنتجات قطاعات الألمونيوم خاصة” الأبواب والشبابيك” حيث كان يتم الاعتماد على مادة الـ PVC، ولكن مع الغاء الرسوم وما يتبعها من خفض نسبتها من التكلفة سوف ينعكس ذلك بالإيجاب،  على الصناعة وحركة الانشاءات والبناء خاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية في ظل ارتفاع حجم الطلب منها على منتجات قطاعات الألمونيوم والتي تتمثل في ” وجهات العمائر الألمونيوم، وكذلك الابواب والشبابيك الألمونيتال، وكذلك المطابخ…”.

هارون:  تأثير إيجابي على المصانع لوقف التدابير الوقائية على منتجات الألمونيوم خلال شهر

محمود هارون رئيس شركة دلمار لإنتاج قطاعات الالومنيوم

وتوقع محمود هارون رئيس شركة دلمار لإنتاج قطاعات الالومنيوم،  أن يظهر تأثير قرار وقف الرسوم على منتجات الألمونيوم خلال شهر أو الشهرين المقبلين، حيث ستقل الأسعار بما لا يقل عن 10% وبما يتراوح بين 4000-5000 جنيه للطن، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على خفض التكلفة الاستثمارية للمشروعات القومية في المدن الجديدة.

وأشار لـ “أموال الغد” إلى أن الفترة الماضية كانت المصانع العاملة في القطاع تعاني من تداعيات الأزمة العالمية والتي تمثلت في زيادة في الطلب غير طبيعية على المواد الخام، وارتفاع في أسعار الخامات في بورصة لندن،  فضلا عن الازمة الصينية وعدم عمل مصانعها بطاقتهم الكاملة، فضلا عن التضخمات التي تواجه العالم باسره، الأمر الذي انعكس بالسلب على توافر الخامات وارتفاع أسعارها ومع الرسوم، كل ذلك انعكس على خفض الطاقات الإنتاجية في كثير من المصانع بنسبة 15-20%، بينما كانت هناك مصانع أخرى لديها ملاءة مالية للاستيراد للإيفاء بعقود التصدير.

وشدد هارون إلى أن من هنا  تأتي أهمية قرار الوزيرة اليوم بتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المصانع المحلية،  والتي سوف تبدأ في العودة إلى طاقتها الإنتاجية المعتادة، مع خفض تكلفة الإنتاج، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المستهلك، وكذلك المصانع التي كانت تفكر في التوسع الاستثماري.