فاروس: قطاع العقارات المستفيد الأكبر من ارتفاع التضخم.. وتوقعات بتثبيت «الفائدة» حتى نهاية العام

قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس للأوراق المالية أن قطاع العقارات يعتبر من أكثر القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية والمستفيدة من الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب اضطرابات الراهنة في سلاسل التوريد العالمية، بضغط ارتفاع أسعار الشحن للبضائع القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وكافة الدول، بالإضافة إلى النقص في سائقي الشاحنات وبالتبعية تفاقم مشكلة وصول البضائع إلى وجهتها النهائية، فضلًا عن الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية، وارتفاع سعر البرميل إلى أكثر من 80%.حملت جائحة كورونا أزمة جديدة بين طياتها تنبأ بتراجع معدلات نمو العديد من الدول خلال الفترة المقبلة.

وأضافت على هامش مؤتمر سمارت فيجين المنعقد اليوم، أن شركات القطاع الاستهلاكي من أكثر الشركات المتوقع تأثر مبيعاتها وأرباحها بسبب أزمة التوريدات العالمية والارتفاع المتوقع في أسعار المنتجات وتراجع معدلات الطلب محليًا وعالميًا.

وعلى صعيد أبرز السيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة، توقعت رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس للأوراق المالية  أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغير حتى نهاية العام الجاري على الرغم من الضغوط العالمية المتزايدة، وذلك في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى سياسة تيسيرية لدعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين للطروحات الحكومية، والأهم من ذلك يحتاج الاقتصاد إلى بقاء معدلات مدفوعات الفائدة وعجز الموزانة تحت السيطرة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، قد قررت تثبيت سعر الفائدة في آخر 7 اجتماعات لها ومنها فى نهاية اجتماعها الماضي، حيث ظل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.

وفي ذات السياق أشارت لبرنامج الطروحات الحكومية، ونجاح طرح شركة إي فاينانس وتغطية الطرح العام والخاص بمعدلات مرتفعة تؤكد ارتفاع شهية المستثمرين للسوق المصرية، وأكدت أن السوق المصرية مؤهلة لاستقبال مزيد من الطروحات الحكومية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها طرح بنك القاهرة المتوقع نجاح في جذب شريحة كبيرة من الصناديق والمؤسسات الأجنبية وذلك بدعم قوة القطاع المصرفي بالسوق المصرية وجاذبيته للمزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء في صورة استثمارات مباشرة أو غير مباشرة.

واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، الأربعاء الماضي، الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وسيتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات شركة إي فاينانس وفرق العمل المسئولة عن الترويج والطرح، وكذلك عدد من ممثلي الأطراف ذات الصلة بالسوق.

وكشفت أحدث بيانات البورصة المصرية عن تصدر شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية وذلك بقيمة طرح 5,8 مليار جنيه متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005 بقيمة 5,1 مليار جنيه.

وتم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 417,77 مليون سهم بنسبة 26.10 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 5,84 مليار جنيه.

وبلغت عدد أسهم الطرح العام موزعة على (الطرح العام): عدد 25,77 مليون سهم تمثل نسبة 6.17 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.61 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم تمثل نسبة 93.83 % من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 24.5 % من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقي لشركة “إي فاينانس” إلى 22.4 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.