صندوق النقد الدولي يبحث مع تونس خطط المساعدة المالية

صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن الصندوق على اتصال بالسلطات التونسية بعد تشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات قريبا بشأن نوع المساعدة التي تحتاجها الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، وفقا لوكالة روترز.

تواجه تونس خطر إعادة هيكلة الديون بعد أن كافحت من أجل وضع الدين العام المرتفع والعجز المالي في مسار مستدام.

وخرجت المحادثات مع صندوق النقد بشأن قرض يمكن أن يفتح الباب أمام مساعدات ثنائية من مانحين رئيسيين عن مسارها عندما علق الرئيس قيس سعيد البرلمان في يوليو وأقال رئيس الوزراء وتولى السلطة فيما وصفه خصومه بانقلاب.

كشف سعيد النقاب عن حكومة جديدة الأسبوع الماضي ، لكنه لم يلمح إلى متى سيتخلى عن سيطرته شبه الكاملة ويبدأ الإصلاحات اللازمة لحزمة الإنقاذ المالي.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد لوكالة رويترز «صندوق النقد الدولي يراقب عن كثب تطور الوضع السياسي في تونس ويعمل موظفو الصندوق مع السلطات على المستوى الفني».

وأضاف أزعور: «كان فريقنا على اتصال بهم بعد تشكيل الحكومة الجديدة في 11 أكتوبر … أتوقع أن ألتقي بهم الأسبوع المقبل تقريبًا من أجل مناقشة ماهية خطط الحكومة الجديدة ، وما هي أولويات الإصلاح وما هي نواياهم من حيث العلاقة مع الصندوق».

يريد المانحون الأجانب من تونس إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الموثوقة التي من شأنها أن تقلل الدعم وفاتورة أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسات الدولة الخاسرة ، وبالتالي الحد من العجز والديون.

لدعم الحكومة في بداية الوباء ، وافق صندوق النقد الدولي في أبريل 2020 على 750 مليون دولار من التمويل الطارئ وقبل ذلك الحين كان لديه خطوط تمويل أخرى للمساعدة في دعم تونس منذ ظهورها على أنها الديمقراطية الوحيدة من الربيع العربي.