«الإحصاء»: 44.7% نسبة العاملين بأجر المشتركين بالتأمينات الاجتماعية

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية بلغت 44.7% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.

وأصدر الجهاز بيانا صحفياً بمناسبة اليوم  العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

كما يشير مفهوم العمل اللائق إلى تعزيز الفرص للجميع للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من  الحرية والمساواة والأمن والكرامة، وطبقا لمنظمة العمل الدولية  يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة ، توافر أجور عادلة ، ضمان اجتماعي للأسر ، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء.

وأوضح الجهاز أنه وفقا لبحث القوى العاملة لعام 2020، فقد بلغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) نحو 41.5% على مستوى إجمالي الجمهورية عام2020.

وأشار إلى أن هناك تفاوت ملموس بين كل من الذكور والإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور نحو 63.4% مقابل 11.8% للإناث.

68.3 % من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام2020

وذكر الجهاز أن فكرة العمل اللائق تتضمن عددا من العناصر أهمها ديمومة العمل (العمل الدائم)،  حيث سجلت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 88% بين الإناث مقابل 65% للذكور.

وبلغت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.6% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 27.3%.

وأشار إلى انها تتضمن الحماية الاجتماعية والصحية،  مؤكدا أنه مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان.

وذكر الجهاز أن نتائج البحث تشير إلى أن  نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي تـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4% بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني نحو 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.

وسجلت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 30.8%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع