رخصة السجائر .. «المتحدة للدخان» تتقدم منفردة و الشركات تطالب بتعديلات جديدة ومد المهلة

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة داخل سوق السجائر ، عن قيام شركة المتحدة للدخان بالتقدم منفردة  لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على  أول رخصة لتصنيع السجائر في مصر ، والتي قامت الهيئة بفتح باب التقدم عليها اليوم الأحد .

قالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” ، إن الهيئة عقدت اجتماعاً اليوم مع مسئولي شركات السجائر الأجنبية العاملة داخل السوق المحلية  خلال جلسة فض مظاريف العروض ، حيث  تقدمت بطلب واضح بضرورة تمديد مهلة التقدم للرخصة حتى شهر ديسمبر المقبل ، وذلك حتى تتمكن الشركات من إجراء الدراسات الدقيقة للحصول على الرخصة ، في ظل مطالبة الشركات بإجراء تعديلات إضافية على كراسة الشروط الخاصة بالرخصة والتي سبق وأن أعلنت الحكومة تعديلها في شهر يونيو الماضي .

فصل السجائر التقليدية عن الإلكترونية وطرح رخص إضافية أبرز مقترحات الشركات لتعديل كراسة الشروط

أضافت المصادر أن أبرز التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الشركات حول كراسة الشروط تتضمن ضرورة الفصل بين السجائر التقليدية عن الإلكترونية ، فضلاً عن ضرورة طرح العديد من رخص التصنيع دون الإكتفاء بالرخصة الوحيدة مع مراعاة التفاوت في الطاقات الإنتاجية .

وشارك في جلسة فض مظاريف العروض الفنية الخاصة بالتقدم لرخصة مصنع السجائر الجديدة اليوم، وذلك في مقر هيئة التنمية الصناعية شركات السجائر العاملة في مصر.

وقامت الهيئة في شهر يونيو الماضي بإجراء تعديلات في كراسة الشروط الخاصة بالرخصة ، لتتضمن تعديل الشرط الخاص ‏بعدم طرح أي رخص جديدة خلال 10 سنوات لتصبح -بعد التعديل- دون سقف زمني، ما يعني إمكانية طرح أي رخصة أخرى، دون التقيد بفترة زمنية، فضلاً عن تنازل الحكومة الحكومة عن الشرط الخاص بإنتاج 15 مليار سيجارة كحد أدنى لشركة ‏للشركة المؤهلة ليصبح مليار سيجارة فقط، على أن يكون الحد الأقصى للإنتاج 50 مليار سيجارة، ما يعني فتح المجال لكل شركات السجائر العاملة في السوق، للمنافسة على الرخصة الجديدة.

تابعت المصادر أنه في حال قيام الحكومة برفض المطالب الجديدة التي تقدمت بها الشركات ، تكون شركة المتحدة هي الفائزة برخصة السجائر الجديدة ، حال توافق عرضها مع معطيات الحكومة واشتراطاتها المتعلقة بالرخصة .

وكانت الحكومة، أعلنت طرح كراسة شروط لمنح رخصة سجائر جديدة في أواخر مارس الماضي، وتسببت الرخصة في أزمة بين الشركات، بسبب ما اعتبرته أغلب الشركات إخلالا بقواعد المنافسة، وبعدها عقدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعا ضم كافة الشركات، وتم إرجاء الرخصة لتعديل الشروط الخاصة بها، قبل أن يتم الإعلان عن التعديلات في يونيو الماضي .