السعودية تدرس إمكانية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عُمان لتعزيز الإستثمار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المملكة العربية السعودية تدرس إمكانية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عُمان وناقشت الدولتان الخليجيتان إمكانية إجراء محادثات استثمارية، وفقا لوكالة رويترز.

، إن مسؤولين سعوديين وعمانيين التقوا في وقت سابق من الشهر لبحث فرص الاستثمار ودارت المناقشات هذا الأسبوع حول «آفاق للتعاون وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة والسلطنة».

وقالت الوكالة، أن ذلك جاء خلال لقاء الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالرياض نبيل خوجه؛، بأصيلة الصمصامية؛ وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون و وفرص التكامل في المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة وعُمان، بالإضافة إلى فرص إنشاء منطقة صناعية في السلطنة.

واستعرض خوجه دور الهيئة لكونها المظلة التنظيمية التي تضمن مواءمة مشروع المناطق الاقتصادية الخاصة مع رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية.

كما أكد الأمين العام أن الاجتماع بوكيل الوزارة والوفد المرافق له يأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي مع الدول الشقيقة في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية وإلى تكامل الأدوار.

ولفت إلى أن للهيئة خبرات في الجوانب الإشرافية والتنظيمية والرقابية في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يمكن مشاركتها بين المملكة والسلطنة، لتبادل التجارب بما يسهم في تحقيق أهداف البلدين، وتعزيز الدور الحيوي والمهم الذي بإمكان المناطق الاقتصادية الخاصة أن تلعبه في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت الوكالة أن «لاجتماع ناقش أيضا دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية تابعة للمملكة في سلطنة عُمان ، حيث يقوم الجانب السعودي بتطوير وتشغيل وإدارة المنطقة ، وبناء طرق لوجستية لنقل البضائع بين المناطق الاقتصادية الخاصة السعودية والعمانية».

يذكر أن المملكة العربية السعودية في خضم خطة تنمية اقتصادية طموحة – رؤية 2030 – هدفها  تنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط ، بينما قدمت سلطنة عُمان مؤخرًا خطة متوسطة الأجل لكبح ديونها التي نمت بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، وكلاهما حريص على جذب الاستثمار الأجنبي كجزء من جهود الإصلاح.

الجدير بالذكر أن السلطنة الخليجية الطامحة لترسيخ مكانتها محطة سياحية، تشهد تراجعا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام في 2020.