تصاعد أزمة مصانع «المعسل».. وتوقف 40 مصنعا لعدم تجديد السجلات الصناعية

كشف إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن تصاعد أزمة مصانع إنتاج المعسل، في ظل ارتفاع عدد المصانع المتوقفة من 22 مصنعا إلى 40 مصنعا، نتيجة عدم تجديد السجلات الصناعية الخاصة بها

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد”، أن من بين تلك المصانع الشركة اليابانية والتي تساهم فيها الحكومة اليابانية بنسبة 30%، مضيفا أن الشركة اتخذت قرار بغلق المصنع في 4 مايو الجاري وقامت بتسريح 350 عامل، الأمر الذي ينذر بمشاكل كبيرة.

وأضاف إمبابي أن تلك المصانع في ظل عدم تجديد سجلاتها لا تستطيع الحصول على المادة الخام واخراجها من الجمارك، فضلا عن توقف الصادرات، حيث أن 8 من تلك المصانع تعد مصدرة بما يهدد بفقد صادرات تقدر بنمو 10 ملايين دولار شهريا.

وذكر أن الخسائر المترتبة على تلك المشكلة لا تتعلق فقط بالتأثير على الاستثمارات في السوق، ولكن أيضا تهدد بتراجع إيرادات خزينة الدولة من القطاع خاصة وأن قطاع المعسل يمثل ثلث تلك الإيرادات، فالدولة كانت تستهدف 65.9 مليار جنيه من قطاع السجائر والمعسل ولكن قد لا يتعدى حجم الإيراد 40 مليار جنيه.

وعن أسباب تلك المشكلة، أشار إمبابي  إلى ان الهيئة تبرر عدم تجديد السجلات  بأن المصانع لم تأتِ لتوفيق اوضاعهم خلال عامين طبقا للمادة 22 بقانون 15 لسنة 2017، موضحا أنه رغم أن تلك المادة نصت علي توفيق الاوضاع خلال عامين بشرط الحصول علي دليل النشاط الصناعي عالي المخاطر، إلا أنه عندما ذهب اصحاب المصانع لشراء هذا الدليل لم يجدوا صناعة المعسل في كود 1200.

وأوضح أنه رغم التوصيات التي خرجت من اجتماع اللجنة المشكلة رقم 1119 قبل العيد بإعطاء مهلة للمصانع لتوفيق أوضاعها، ولكن رغم ذلك لم تقم الهيئة بإعطاء المهلة بما أدى لتوقف 18 مصنعا،  بالإضافة إلى الـ 22 مصنعا آخر توقفوا خلال الفترة المقبلة، وينشر« أموال الغد» قوائم بأسماء تلك المصانع.

وأكد إمبابي أن هيئة التنمية الصناعية تحول دورها الي هيئة لعرقلة الصناعة بموقفها الحالي مع مصانع المعسل، موضحا أن ما تواجهه مصانع المعسل حاليا لا يتناسب علي الاطلاق مع ما تقوم به الدولة من تحركات لتهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات.