موديز: المناطق الحرة في الإمارات قد تستمر فى جذب الشركات الصغيرة رغم القانون الجديد

قال محلل في وكالة موديز إن المناطق الحرة في الإمارات قد تستمر في جذب الشركات الصغيرة على الرغم من القواعد الجديدة التي تسمح للأجانب بتأسيس شركة بدون مساهم إماراتي، وفقا لموقع أرب نيوز.

يذكر أن القانون الإمارات الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو ، يسمح بالملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب، وفي السابق كان هذا ممكناً فقط في المجمعات التجارية المخصصة المعروفة باسم المناطق الحرة.

أحدث التغيير حالة من عدم اليقين بشأن الدور المستقبلي لمثل هذه المناطق الحرة حيث تكثف الدولة جهودها لتعزيز الاستثمار وسط منافسة إقليمية شرسة لجذب الشركات الأجنبية.

قال ثاديوس بست ، المحلل في مجموعة موديز سوفرين ريسك ، لموقع أرب نيوز: «إن إزالة حدود الملكية الأجنبية للشركات الداخلية يقلل من إحدى المزايا التنافسية الرئيسية للمناطق الحرة على الاستثمار الداخلي»، «ومع ذلك ، فإن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد لا يزال يتطلب بشكل عام حد أدنى من مستويات رسملة أعلى للشركات المحلية مقارنة بالمناطق الحرة».

وتابع: «على هذا النحو ، ستظل المناطق الحرة أكثر جاذبية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) ، في حين أن الشركات متعددة الجنسيات الأكبر (التي يهدف قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد إلى اجتذابها) ستتمكن الآن من الاستثمار في الداخل دون قيود على الملكية الأجنبية ».

بدأت بعض المناطق الحرة في الإمارات العربية المتحدة بالفعل في تحويل التركيز وسط الاضطرابات التنظيمية الأخيرة في القطاع.

وقالت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «DAFZA» الأسبوع الماضي إنها تستهدف قطاع العملات المشفرة مع الشركات التي تتداول بأصول تشفير يُسمح لها الآن بالحصول على رخصة عمل في دافزا.

وأضاف بست: «مما لا شك فيه أنه سيكون هناك المزيد من المنافسة على المناطق الحرة نتيجة للقانون ولكن متطلبات رأس المال الأقل ستجعل عروضها جذابة للعديد من الشركات ، لا سيما الشركات الصغيرة».

وذكر موقع أرب نيوز «Arab news» أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة رفضت التعليق على الموضوع.