السعودية تُقرر وقف الامتيازات الجمركية على بضائع المناطق الحرة الخليجية

قررت المملكة العربية السعودية ، إستبعاد البضائع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تنتجها شركات إسرائيلية من اتفاق امتيازات التعريفة الجمركية على الواردات من دول الخليج المجاورة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأوضحت المملكة فى منشور وزارى نُشر في الجريدة الرسمية «أم القرى» ، إن المنتجات الواردة من المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، سيتم التعامل معها كما لو كانت واردات أجنبية.

كما يشمل قرار السعودي وقف الامتيازات التفضيلية بحسب المرسوم، البضائع التي تستخدم مدخلات من إسرائيل، أو من الشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركات إسرائيلية.

وجاء في المرسوم  الصادر عن سلطات المملكة أنها ستستبعد من اتفاقية التعريفة الجمركية الخليجية البضائع التي تصنعها الشركات التي لديها قوة عاملة تقل عن 25% من السكان المحليين والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة إليها عن 40% بعد عملية التصنيع.

قالت إن السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تحاول تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها وهي نقطة شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.

زادت المملكة العربية السعودية من ضغوطها على الشركات الدولية لتحويل مراكزها في الشرق الأوسط إلى المملكة، مما يشكل تحديًا مباشراً لدبي مع احتدام المنافسة الإقليمية.

وقد أعلنت المملكة تغييرات القواعد الأخيرة رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية الصادرة عنها.

يجدر الإشارة إلى أن المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة – حيث تعمل الشركات بموجب مجموعة مختلفة من اللوائح عن بقية البلاد – تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقاً ضريبياً في مايو الماضي في إطار سعي الجانبين لحفظ تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضاً علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وعلى صعيدا أخر، يعيش البلدان حالة من تباين المواقف في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك بلس، حيث أعلنت الإمارات اعتراضها على الاتفاق الذى تم التصويت عليه يوم الجمعة الماضة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليونى برميل يومياً بدءاً من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.