شركات قطاعات الألمونيوم يطالبون بفرض رسوم وقائية على واردات المنتجات النهائية لحماية السوق من الإغراق

حذرت الشركات العاملة في إنتاج قطاعات الألمونيوم، من مشكلة شديدة ستواجه السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في ارتفاع أسعار المنتجات المحلية والتي تدخل في حركة الإنشاءات بالمدن الجديدة وكذلك التشطيبات، فضلا عن اتجاه الشركات لاستيراد تلك المنتجات من الخارج بما يؤدي إلى إغراق السوق وعدم القدرة على المنافسة معها، بما ينعكس على وقف حركة الإنتاج والمصانع.

جاء ذلك عقب قرار وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري.

وشمل القرار فرض رسوم بنسبة 16.5% من القيمة CIF بحد أدنى333 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 13.5% من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولار للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولار للطن خلال السنة الثالثة.

وطالبت الشركات بضرورة أن يتم مراجعة هذا القرار لعدم الاضرار بالصناعة المحلية وتحول الشركات للتجارة بدل التصنيع، مع أهمية فرض رسوم بنفس النسبة على واردات منتجات قطاعات الألمونيوم النهائية، للحد من الاستيراد التي ستتوجه له الشركات لاستغلال فارق الاسعار مع المنتج المحلي.

النجولي:  رفع مذكرة لوزارة التجارة بالتعاون مع «المعدنية» لمراجعة نسب الرسوم

وقال أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية لـ ” أموال الغد”، إنه تم عقد اجتماعا مع غرفة الصناعات المعدنية لمناقشة تلك الاشكالية، حيث تم الاتفاق على رفع مذكرة مشتركة لإبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية،  الاسبوع المقبل، لمراجعة النسب الواردة بالقرار، مع إضافة بنود قطاعات الألمونيوم ” المنتجات النهائية” له، لحماية السوق والمنافسة.

وأضاف  أن الاجتماع جاء بناء على العديد من الشكاوى الواردة للشعبة عقب اصدار قرار الوزارة، خاصة وأن الشركات تضطر لاستيراد المواد الخام للإيفاء باحتياجاتها، خاصة في ظل عدم كفاية انتاج شركة مصر للألمونيوم.

وأوضح النجولي أن المذكرة ستتضمن رصد لحجم الانتاج الفعلي للشركات العاملة في قطاعات الألمونيوم واحتياجاتهم من المواد الخام، وكذلك ما يتم الحصول عليه من مصر للألمونيوم، وحجم استيرادهم، حتى يكون هناك عرض تفصيلي امام وزارة التجارة والصناعة.

 الجمال: 20% ارتفاعا متوقعا في الأسعار.. ومصر للألمونيوم لا توفر 25% من احتياجات المصانع

وطالب د. محمد الجمال رئيس شركة المتحدة لقطاعات الألمونيوم، بضرورة إلغاء قرار رسوم الوقائية على واردات الألمونيوم، خاصة وأنه سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة متوقعة لن تقل عن 20%.

وذكر لـ ” أموال الغد”، إن تلك الزيادات لن تتقبلها الشركات او السوق بما يجعلها تلجأ إلى استيراد قطاعات الألمونيوم من الخارج في ظل عدم ضمها لقرار فرض الرسوم، متوقعا أن ترتفع حركة واردات تلك القطاعات خلال 15 يوما، بما يؤدي إلى إغراق السوق، وصعوبة المنافسة معها.

ونوه الجمال بأن ذلك سيؤدي إلى توقف المصانع عن العمل وتشريد العمالة، الأمر الذي سينعكس سلبا ايضا على مصر للألمونيوم حيث لن يكون هناك شركات لتشتري منها الانتاج الذي لا يغطي 25% من احتياجات المصانع العاملة بقطاعات الألمونيوم.

وأكد أن كل هذا سوف ينعكس سلبا على حركة الانشاءات والبناء خاصة في المدن الجديدة والمشروعات القومية في ظل ارتفاع حجم الطلب منها على منتجات قطاعات الألمونيوم والتي تتمثل في ” وجهات العمائر الألمونيوم، وكذلك الابواب والشبابيك الألمونيتال، وكذلك المطابخ…”.

هارون:  القرار سيتسبب بإغراق السوق بالسلع المستوردة.. ويهدد بتوقف استثمارات تصل لـ 25 مليار جنيه

ومن جانبه أوضح محمود هارون رئيس شركة دلمار لإنتاج قطاعات الالومنيوم لـ ” أموال الغد”، إن ذلك القرار سيتسبب في رفع أسعار المنتجات المحلية بنفس النسبة المقررة والتي تعادل 8000 جنيه بالطن، الامر الذي لن يتقبله السوق والشركات بما يجعلها تتجه للاستيراد من الاسواق المحيطة خاصة من تركيا والإمارات والسعودية.

وتابع أن ذلك سيحدث إغراق للسوق بالبضائع المستوردة التي ستقل اسعارها عن مثيلتها المحلية لعدم تحملها نفس الرسوم، الأمر الذي سيؤدي إلى انعدام المنافسة وتوقف حركة الشراء وبالتالي الإنتاج، الأمر الذي يهدد بإغلاق ما يصل لنحو 30 مصنعا يعمل بها 55 ألف عامل مباشر وتتيح نحو مليون فرصة عمل غير مباشرة، وكذلك اهدار استثمارات صناعية بقيمة تتراوح بين 20-25 مليار جنيه.

وأشار هارون إلى ضرورة مد تلك الرسوم لتشمل قطاعات الألمونيوم المستوردة بمختلف أنواعها، لعدم الإضرار بالصناعة الوطنية، خاصة وأن المصانع الحالية لديها القدرة على تغطية 100% من احتياجات السوق، ولكن مع زيادة أسعار المواد الخام لن تستطيع الإنتاج مع عدم تقبل السوق لأي محاولات لرفع الأسعار.

ولفت إلى أنه تم رفع مذكرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع موقع عليها من 22 شركة من منتجي ومصنعي قطاعات الألمونيوم، للمطالبة بمراجعة القرار وضم واردات قطاعات الألمونيوم له، كما تم ارسال صورة منها لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى انه تم تقديم طلب إحاطة في مجلس النواب بهذا الشأن، وهناك لجنة استماع بالمجلس الأسبوع لمقبل لمناقشة القرار وانعكاساته.

وأضاف هارون  أن القرار سيتسبب في الإضرار بالمصانع والتي قد تتحول للتجارة بدل من الإنتاج، منوها بأن حجم المواد الخام التي تقوم مصر للألمونيوم بتوريده للشركات المحلية يمثل ما بين 15-20% من احتياجات كل شركة فقط، كما انه قد سبق وتم الطلب بتوقيع عقود ملزمة بكامل احتياجات المصانع ولكنها رفضت.

وتضم قائمة الشركات الموقعة على المذكرة التي حصل أموال الغد على نسخة منها ” ” دلمار لإنتاج قطاعات الالومنيوم، انتركايرو للألومنيوم، يونيتال للألومنيوم، الأفريقية للألومنيوم، اليومصر للالومنيوم، الالومنيوم العربية، اكستراكوت للالومنيوم، معادن مصر للألومنيوم، التكنولوجية للالومنيوم، كانكس للالومنيوم، المتحدة للألومنيوم، الجمال للصناعات، ايجيتال للالومنيوم، جلوبال اتراك للالومنيوم، المصرية  الهولندية، المصرية الهندسية، ايبال، الاهرام، الكندية للألومنيوم، السعد للألومنيوم، حكيم للالومنيوم، فيكسال”

8000 طن الطاقة الإنتاجية الشهرية لمصر للألمونيوم من السلندرات.. والمصانع تحتاج 30 ألف طن

وأوضحت الشركات في المذكرة، الأضرار الناجمة عن فرض رسوم وتدابير وقائية على استيراد خام الالومنيوم من الخارج، بهدف حماية الصناعة الوطنية من الالومنيوم والتي طالما نفخر بها ونقف خلفها وندعهما بل تعد هي المورد الرئيسي لمصانعنا وانتاجنا.

وأكدوا أن  حجم اعمال وسوق قطاعات الالومنيوم توسع بشكل كبير خلال الفترة الماضية بفضل توجه الدولة والقيادة السياسية لعمل مدن جديدة ومشروعات قومية ضخمه تحتاج إلى انتاج كميات كبيرة من هذه القطاعات ، مشيرين إلى أنه من المعروف أن حجم انتاج شركة مصر للالومنيوم لا يكفى لسد حاجة السوق حيث أن الطاقة القصوى لها  من السلندرات المستخدمة في إنتاج القطاعات هي 8000 طن/شهر بحد أقصى .

ونوهت المذكرة أن تلك الطاقة يتم توريد ألف طن منها لتشغيل خطى انتاج قطاعات بشركه مصر للالومنيوم، وتوريد 4 آلاف طن  بحد أقصى للسوق المحلى، بينما يتم تصدير 3 آلاف طن لتوفير عمله صعبه للشركة لتوجيهها لاستيراد الخامات المطلوبة مستلزمات انتاج.

وذكروا أن ذلك يعني  أن الطاقة القصوى المتوفرة شهريا للمصانع لا تتعدى 4000 طن وبعد التوسعات في إنشاء المصانع لتلبيه احتياجات السوق من القطاعات لتواكب الطفرة الإنشائية في مصر، تحتاج المصانع لما يتعدى 30 الف طن /شهر، لذا لجأت الى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين طلبات السوق والكمية المتاحة من مصر للالومنيوم.

المصانع تعاني من فجوة بين العرض والطلب.. وارتفاع تكلفة استيراد الخام

ولفتت المذكرة أنه بعد صدور القرار رقم 168 لسنة 2021 بفرض رسوم وتدابير احترازية على استيراد منتج الالومنيوم الخام ولمدة 3 سنوات  ، اصبحت مصانع وشركات قطاعات الالومنيوم تعانى من امرين وهما ” عدم توافر المادة الخام بشكل كاف من المورد المحلى ( مصر للالومنيوم ) لكى تفي بالتزاماتها وتعاقداتها مع المشروعات المصرية القومية والخاصة، وارتفاع تكلفة استيراد خام الالومنيوم من الخارج بعد قرار الاغراق والحماية وهو ما سينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي وهو ما سيتم رفضه من عملاء الشركات والمصانع.

وأضافت أن عملاء المصانع الحاليين سيلجؤون الى الاستيراد من الخارج  من الدول المحيطة وخاصة من (تركيا ) بسعر اقل من المنتجات المصرية حيث لا توجد رسوم او تدابير وقائية وحماية على المنتج النهائي من الالومنيوم وهو ما لم يشمله قراركم المشار اليه ، وهو ما سيفتح المجال للشركات الى الاستيراد واستهلاك عملة صعبه تحتاجها الدولة واضرار كبيرة بالاقتصاد القومي ، وايضا للمصانع المصرية والتي يعمل بها اكثر من 60 الف عامل وموظف بطريقة مباشرة وحوالى مليون وظيفه غير مباشرة.

وطالبت المذكرة بضرورة ” التوجيه بتوفير وزيادة كميات المادة الخام من مصر الالومنيوم، وفرض رسوم وتدابير وقائية على استيراد قطاعات الالومنيوم من الخارج حتى لا تضار المصانع المصرية من لجوء العملاء الى الاستيراد من الخارج بتكلفة اقل وخاصة من دولة (تركيا )”.