رئيس الوزراء يوجه بالدراسة الدقيقة لتوزيع المكاتب الفنية بالخارج قبل تقليص عددها

أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب الفنية أية تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري في الخارج.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المُحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، مع مراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين في عدة دول متجاورة، مع الاستمرار في جهود تطوير الهيكل الوظيفي لتلك المكاتب، واستغلال المساحات المتوافرة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من تلك المكاتب إن أمكن، من أجل توفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم لمناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج ، حضر الاجتماع وزراء الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والمالية، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.

أوضح مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، مثل مكاتب التمثيل التجاري، والمكاتب السياحية، والمكاتب الثقافية، ومكاتب التمثيل العمالي، وغيرها، من أجل ضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وكذا ضمان تعظيم أثر تلك المكاتب، باعتبارها جزءاً من قوة مصر الناعمة.

وذكر المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الوزراء المعنيين عرضوا مقترحاتهم لخطة توزيع المكاتب الفنية، وهياكل العمل والاختصاصات، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة، تمهيداً للعرض على رئاسة الجمهورية.