بنك تنمية الصادرات يحصل على قرض بقيمة 15 مليون دولار من صندوق سند

حصل البنك المصري لتنمية الصادرات على قرض من صندوق ” سند” لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر قرضًا إضافيا بقيمة 15 مليون دولار .
ومن خلال هذا الاستثمار، يهدف الشريكان إلى توجيه التمويل الذي تشتد الحاجة إليه للمصدِّرين الزراعيين الصغار ومتوسطي الحجم، ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر (MFIs) في مصر استجابةً للصعوبات الاقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19.

يلعب البنك المصري لتنمية الصادرات دورًا حيويًا ومحوريا في خدمة المصدِّرين المصريين، مع التركيز على المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد البنوك الأولى في مصر التي تستهدف الإقراض لتلك المشروعات. كما يقدم البنك التمويل لمؤسسات التمويل المتناهية الصغر لخدمة أصحاب المشروعات المحليين. كان الاستثمار الأول لسند في البنك المصري لتنمية الصادرات في عام 2018 لدعم البنك في توسيع قدرته المؤسسية والبنية الأساسية للإقراض، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لعملاء البنك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وسوف يساعد التسهيل الإضافي الجديد في استمرار نجاح هذه الشراكة، خاصة في بيئة تتأثر فيها مؤسسات التمويل المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص بالآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كوفيد-19.

وقالت رئيس مجلس إدارة “سند” د. دانييلا بيكمان: “يعلب المصدِّرون الزراعيون والمصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري، لقيامهم بتوليد الدخل والنمو التجاري، والتشغيل والتوظيف. إن قدرتهم المستمرة على الوصول إلى التمويل الذي يحتاجونه لدعم عملياتهم هو في صميم رسالة صندوق “سند” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والوظائف في المنطقة بالإضافة إلى احتياج مؤسسات التمويل الأصغر إلى السيولة لمواصلة خدمة أصحاب المشروعات المحليين.

ومن جانبها قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات: “نحن نؤمن بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر هي مكونات أساسية من الاقتصاد في البلدان المتقدمة والنامية. وبناءً عليه، يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ومؤسسات التمويل المتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل القطاعات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والخدمات، وخاصة أنشطة التصدير لتلك القطاعات.
ويوفر البنك التمويل الذي يناسب طبيعة كل نوع من أنواع النشاط التجاري، بما في ذلك تمويل رأس المال العامل خلال مراحل الإنتاج المختلفة، وكذلك تمويل النفقات الرأسمالية للتوسعات، والتجديدات، وبدء تشغيل المشروعات. ويعزز التمويل المقدَم قدرة البنك على تمويل القطاع الزراعي، والمصدِّرين الصغار ومتوسطي الحجم، بالإضافة إلى المشروعات متناهية الصغر.

ويمول صندوق سند المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك الأسر منخفضة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مقرضين محليين مؤهلين. وبالتالي فإن “سند” تعزز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل – بما في ذلك تشغيل الشباب – والزراعة، والإسكان الاقتصادي، والابتكارات في مجال التمويل والتقنيات المالية. وتسعى “سند” جاهدة لتحقيق هذه الأهداف من خلال توفير التمويل بالقروض والأسهم لشركائها المحليين. كما يقدم صندوق “سند” المساعدة الفنية من خلال بناء القدرات مع المؤسسات الشريكة، مع تطوير البنية الأساسية المالية وفقًا لمبادئ التمويل المسئول وإجراء البحث والتطوير المطلوبين للغاية.

تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 لتشجيع وتطوير وتنمية الصادرات المصرية والمساعدة في إنشاء قطاعات التصدير في مجالات الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات في مصر. والبنك يخضع للوائح البنك المركزي المصري وقانون النظام المصرفي والنقدي. ويقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والتمويلية المتنوعة، بما في ذلك التمويل قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل. بالإضافة إلى خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية.