وزارة التضامن الإجتماعي تقر 15 شرطاً لإعادة فتح حضانات الأطفال

أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الاشتراطات الواجب توافرها في الحضانات قبل إعادة فتحها والتي تشمل الاتي :

– تخفيض عدد الأطفال إلى 50% من السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص حفاظا على التباعد الاجتماعي.

– وجود شخص مدرب مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

– إلتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا.

– خظر دخول أي فرد تظهر عليه أعراض إصابة.

– يُمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

– يلزم خلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين، ويُمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

– ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

– السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية “مناديل ومطهر وفوطة وصابون”.

– الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

– ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أية إصابة للعاملين أو الأطفال وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

– في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أية أعراض الإصابة بالعدوى.

– فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة.

– يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.

– تراقب إدارة الحضانة بشكل مستمر كل جديد عن فيروس كورونا المستجد وأي توصيات تخرج من الوزارة والجهات المعنية.

– التوعية المستمرة للأطفال بالتباعد الاجتماعي وطرق الوقاية ووجود ملصقات ومواد توعوية مناسبة للأطفال عن مكافحة العدوى والتباعد.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة قامت بعدة إجراءات ودراسات لموقف الحضانات وتم اتخاذ القرار بعد وضع معايير محددة، وعلى كل حضانة ترغب في إعادة الفتح التقدم للإدارة الاجتماعية التابعة لها والتوقيع على إقرار بالالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة وفي حالة الفتح دون الالتزام بهذه الاشتراطات تعرض الحضانة نفسها لاحتمال إلغاء الترخيص.

وأوضحت القباج، أنه سيتم تشكيل لجان للرقابة والمتابعة في كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن وتضم في عضويتها ممثلي الإدارات المعنية داخل الوزارة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مخاطبة وزارة التنمية المحلية لتفعيل دور الأحياء والمحليات في غلق الحضانات غير المرخصة حتي يتم التأكد من أن الحضانات التي سيتم فتحها هي الحضانات المرخصة والتي تعهدت أمام الوزارة بالالتزام بالاشتراطات.