صندوق النقد يعتزم خفض التوقعات الاقتصادية ويحذر من أزمة «لا مثيل لها في العالم»

سي ان بي سي عربية 

حذرت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، جيتا جوبيناث من أن الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء سوف تشهد ركوداً في عام 2020 لأول مرة منذ الكساد العظيم.

وبحسب تقرير نشرته مدونة الصندوق، فإن الاقتصاد العالمي قد يواجه أزمة ركود هي الأسوأ على الإطلاق، رغم بدء البعض في اتخاذ خطوات إعادة الفتح، مع الإشارة إلى موجة تصحيح في الأسواق المالية حال تفاقم الأمور نحو الأسوأ. 

وأضافت جوبيناث أن تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية القادم عن شهر يونيو من المرجح أن يظهر مزيداً من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بدرجة أسوأ من المعلنة سابقاً.

وذكرت أن الأزمة الحالية التي وصفتها بـ”الإغلاق الكبير” من غير المرجح أن يشبه أي شيء قد شهده العالم من قبل.

ومن شأن هذه الأزمة أن تكون ذو عواقب وخيمة على فقراء العالم، وفقاً للتقرير.

وكان وباء “كوفيد-19” قد بدأ كأزمة صحة طارئة، لكنه تحول لاحقاً إلى أزمة اقتصادية بسبب تدابير التباعد الاجتماعي المطلوبة وإجراءات قيود السفر.

وأظهر تقرير الآفاق المستقبلية بشأن الاقتصاد العالمي عن شهر أبريل أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش بنحو 3% هذا العام في أكبر وتيرة هبوط منذ الكساد العظيم في فترة الثلاثينيات.

وبحسب بيانات جامعة “جونز هوبكينز”، يوجد أكثر من 8 ملايين مصاب بالفيروس حول العالم، مع وجود الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في صدارة الدول التي تشهد أكبر عدد من المصابين بالوباء.

وأشار تقرير صندوق النقد إلى أن هذه الأزمة وجهت ضربة كبيرة بشكل خاص إلى صناعة الخدمات وبصورة أكبر من قطاع الصناعة، مما يعكس الانخفاض في الاستثمار، وهو ما يعتبر بمثابة تغيير عن الأزمات السابقة.

وبناءً على ذلك، تقول “جوبيناث”: “من الممكن أنه مع الطلب الاستهلاكي المكبوت، سيكون هناك تعافي أسرع على عكس الأزمات السابقة”.

لكنها حذرت كذلك من أن هذا لا يعتبر بمثابة أمر مسلم به؛ نظراً لأن الأزمة الصحية قد تغير إنفاق المستهلكين.

وفي الوقت نفسه، ذكرت أنه بالرغم من الدعم النقدي والمالي التقليدي وغير التقليدية في كافة أنحاء العالم، إلا أن الطلب الكلي لا يزال ضعيفاً ويضغط هبوطيا على التضخم إلى جانب انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وعلى صعيد آخر، ترى أن هناك اختلافاً كبيراً في الأسواق المالية عن الاقتصاد الحقيقي، حيث تشير المؤشرات المالية إلى احتمالات تعافي أقوى مما يوحي به النشاط الحقيقي.

وأكدت أنه حال وجود مزيد من التدهور في الظروف الصحية أو الاقتصادية، قد تكون هناك تصحيحات حادة في الأسواق العامة.