“أونكتاد”: الاستثمار الأجنبي المباشر مهدد بالتراجع 40% بفعل كورونا.. والدول النامية الأكثر تضرراً

توقعت منظمة “أونكتاد” التابعة للأمم المتحدة، أن يتسبب فيروس كورونا المستجد في انخفاض حاد في تدفقات الاستثمار في جميع المناطق الجغرافية، وخاصة الدول النامية والتي ستتضرر بقوة خلال الفترة المقبلة، مستبعدة حدوث انتعاش في الاستثمارات الأجنبية قبل عام 2022.

وأوضحت المنظمة في تقريرها “الاستثمار العالمي لعام 2020” الصادر أمس الثلاثاء، أن تحسين بيئة الاستثمار في بعض الدول يمكن أن يخفف من حدة التراجع في الاستثمار في الأجل المتوسط، مضيفة “فعلى سبيل المثال، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية أن يستفيد من اللوائح الجديدة التي تسمح بالملكية الأجنبية 100% في عدة صناعات، بما في ذلك السياحة، وتخفيف تراخيص المستثمرين وأنظمة تأشيرات الدخول
وبالمثل، فالموافقة على القائمة الإيجابية للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات في أبريل 2020 تمهد الطريق للملكية الكاملة للأجانب في عديد من الأنشطة ويمكن أن تدعم تدفقات الاستثمار إلى البلاد على المدى الطويل”.

وتوقعت “أونكتاد” أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لتصل إلى 40% في 2020، من قيمتها لعام 2019 البالغة 1.54 تريليون دولار، وأن تنخفض إلى أدنى بكثير من المستوى الذي وصل إليه خلال الأزمة المالية العالمية، ويتراجع عن النمو الباهت الذي حققه على مدى العقد الماضي.
وستتضرر التدفقات إلى الدول النامية بشدة خاصة، لأن الاستثمارات الموجهة نحو التصدير والمرتبطة بالسلع الأساسية هي من بين أكثر الاستثمارات تأثرًا، وهو ما يؤدي إلى خفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما دون تريليون دولار للمرة الأولى منذ 2005. وأن ينخفض من 5% إلى 10% أخرى في 2021، وأن يبدأ الانتعاش ببطء ابتداء من 2022، مع عودة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاتجاه الأساسي الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، لكن فقط عند الحد الأعلى للتوقعات.
وقال موخيسا كيتويي، الأمين العام لـ”أونكتاد”، إنه على الرغم من ذلك، “فالتوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تعتمد على المدة التي ستستغرقها الأزمة الصحية العالمية وعلى فعالية السياسات التي تخفف من الآثار الاقتصادية للوباء”.

وعدّ التقرير، الذي بلغ الآن عامه الـ30، أن مؤشرات الربح الذي حققته الشركات متعددة الجنسية كانت بمنزلة “علامة تحذير مبكر”، حيث شهدت أكبر 5 آلاف شركة متعددة الجنسية معنية بالمعادن، تمثل معظم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، انخفاضا في الأرباح المتوقعة لهذا العام 40% في المتوسط، مع غوص بعض الصناعات في الخسائر.

وقالت “أونكتاد” إن انخفاض الأرباح سيضر الأرباح المعاد استثمارها، التي تمثل في المتوسط أكثر من 50% من الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تؤكد المؤشرات المبكرة على سرعة أثر فيروس كورونا، فقد انخفضت إعلانات مشاريع الاستثمار الجديد وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بأكثر من 50% في الأشهر الأولى من 2020 مقارنة بالعام الماضي. وفي تمويل المشاريع العالمية، وهو مصدر مهم للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، انخفضت الصفقات الجديدة بأكثر من 40%.

ونوهت بأنه من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية أكبر انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر لأنها تعتمد أكثر على الاستثمار في الصناعات الكثيفة في القيمة الإجمالية والصناعات الاستخراجية، التي تضررت بشدة، ولأنها غير قادرة على تقديم تدابير الدعم الاقتصادي نفسها التي وضعتها الاقتصادات المتقدمة”.

كما أنه من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أوروبا 30 إلى 45%، أي أكثر بكثير من تدفقات الاستثمار إلى أمريكا الشمالية وغيرها من الاقتصادات المتقدمة (التي انخفضت في المتوسط 20 إلى 35%)، وذلك لأن أوروبا دخلت الأزمة على أساس أكثر هشاشة نسبيًا.

يذكر أن التدفقات إلى الاقتصادات المتقدمة كمجموعة زادت 5% في 2019 لتصل إلى 800 مليار دولار.

وفي إفريقيا من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 25 إلى 40% في 2020، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، خاصة وأن تدفقات الاستثمار إلى إفريقيا انخفضت 10% إلى 45 مليار دولار في 2019.

كما توقع التقرير أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 30 إلى 45% في آسيا النامية، خاصة بعد تراجع تدفقات الاستثمار إلى المنطقة 5% في 2019، إلى 474 مليار دولار، على الرغم من المكاسب التي تحققت في جنوب شرق آسيا والصين والهند.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النصف في 2020، وذلك بعد أن نما الاستثمار الأجنبي في المنطقة في 2019، 10% ليصل إلى 164 مليار دولار.

أما الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، من المتوقع أن تنخفض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 30 إلى 45%، وسيلغي هذا الانخفاض إلى حد كبير انتعاش الاستثمار في المنطقة في 2019 (بزيادة قدرها 59 في المائة إلى 55 مليار دولار) بعد عدة أعوام من انخفاض التدفقات إلى الداخل.

وأوضحت “أونكتاد” أنه على الرغم من الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية خلال الأزمة الصحية، فإن نظام الإنتاج الدولي سيواصل دوره المهم في الانتعاش الاقتصادي والتنمية، وستستمر التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي بالإضافة على رصيد الاستثمار الأجنبي الحالي، الذي بلغ 37 تريليون دولار في نهاية 2019″.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بشكل متواضع في 2019، بعد الانخفاضات الكبيرة التي سجلت في 2017 و2018، لتصل إلى  1.54 تريليون دولار، بنمو 3%.

وعلى الرغم من ذلك، هناك صورة إيجابية رسمتها “أونكتاد”، حيث أن الأزمة يمكن أن تكون حافزًا لعملية تحول هيكلي للإنتاج الدولي خلال هذا العقد، وفرصة لزيادة الاستدامة، غير أن هذا سيتوقف على القدرة على الاستفادة من الثورة الصناعية الجديدة والتغلب على النزعة القومية الاقتصادية المتنامية، كما أن التعاون سيكون حاسمًا حيث تعتمد التنمية المستدامة على مناخ السياسات العالمية المنفتحة الذي لا يزال مؤاتيا للاستثمار عبر الحدود.