100 مليون دولار من البنك الأوروبي لـ “الكويت الوطنى” لتمويل مشروعات القطاع الخاص

وافق البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطنى – مصر بقيمة 100 مليون دولار، لاعادة اقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، في إطار حزمة التضامن المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقال مصدر بالبنك أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى، كما أن هذا يأتى من نتائج المائدة المستديرة التى عقدتها وزارة التعاون الدولى فى ابريل الماضى عبر الفيديو كونفرانس، وجمعت ممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلين عن القطاع الخاص، لمواجهة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا.

أضفا أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبه، أوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يقوم بتكريس جميع أنشطته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا، وقد كثف البنك دعمه بسرعة من خلال برنامج استجابة وتعافي لمساعدة الاقتصادات الناشئة.

ويعد بنك الكويت الوطني مصر، شركة مساهمة مصرية، تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني شريكًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2015، عندما تم التوقيع على تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويل التجارة، تلاه تمويل لكفاءة استخدام الطاقة في عام 2016 في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر.