وزيرة التخطيط: تمويل مقترح من صندوق النقد يستهدف مساعدة الشركات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط اليوم الثلاثاء، إن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بشروط ميسرة لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا ستركز على إصلاحات هيكلية لإلغاء قيود على شركات القطاع الخاص.

وسيساعد برنامج صندوق النقد ومدته سنة واحدة في سد أي فجوات في الدفع تواجهها الشركات نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأبلغت هالة السعيد غرفة التجارة الأمريكية في مصر أثناء مؤتمر عبر الإنترنت إنه سيتضمن تمويلا من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي 2016، اتفقت مصر على برنامج بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاثة أعوام من تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي لتقليص العجز في الميزانية وعجز ميزان المدفوعات.

وقالت السعيد ”برنامج 2016 كان يركز أكثر على الجانب المالي والنقدي بعد نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح، ونواصل برنامج الإصلاح الهيكلي.

وأضافت أن مصر كانت تعمل بالفعل على الإصلاحات الهيكلية قبل الجائحة، وحددت ست أولويات من بينها التحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية.

وقالت ”هذا الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أساسي على زيادة مشاركة القطاع الخاص“. وأضافت أنها ستبحث ”جميع المعوقات التي قد تواجه مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل“.

ووافق صندوق النقد بالفعل الأسبوع الماضي على حزمة تمويل لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار من أداة التمويل السريع، لمساعدة مصر على تقليص فجوة في ميزان مدفوعاتها ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.