المركزي: تراجع استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة إلى 32.1 مليار جنيه بنهاية مارس

بلغت استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية مارس 2020 نحو 32.109 مليار جنيه، مقارنة بـ32.938 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020 بمعدل تراجع 2.5% وفقا للتقرير الشهري الصادرعن البنك المركزي.

وكشف تقرير البنك المركزي، أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع العام بأذون الخزانة بلغت 26.341 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مستحوذة على 82% من اجمالي استثمارات القطاع بأذون الخزانة، مقارنة بـ 27.339 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020.

وأضاف التقرير أن إجمالي استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص بأذون الخزانة بلغت نحو 5.085 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ5.183 مليار جنيه بنهاية فبراير 2020، بينما بلغت إجمالي استثمارات فروع شركات التأمين الأجنبية حوالي 683 مليون جنيه بنهاية مارس 2020، مقارنة بـ461 مليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بنهاية مارس 2020 لتصل إلى 41.499 مليار جنيه، مقارنة بـ38.608 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بمعدل تراجع 3.4%.

وينص قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على نسب استثمار شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تخصيص ما لا يقل عن 25% لشراء الشهادات المضمونة والأوراق المالية الحكومية، وعلى الأكثر 20% بالسندات بشرط ألا تزيد عن 5% بالجهة الواحدة، وذلك بغرض الحفاظ على حقول حملة الوثائق.

وكانت قد وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، في اجتماعهـا الماضي يوم الخميس 2 أبريل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة على رفع نسبة الأموال الحرة المستثمرة بشركات التأمين في نشاط الأوراق المالية إلى 40% بدلا من 30%، مما يعطي فرصه للشركات بسحب الودائع وأذون الخزانة للاستثمار في الأوراق المالية وخاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة.