أحمد الوكيل: 80 مليار دولار فاتورة الاستيراد سنويًا بواسطة سناء علام 5 مايو 2020 | 11:29 م كتب سناء علام 5 مايو 2020 | 11:29 م أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 44 قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، إن فاتورة الاستيراد المصرية تتجاوز سنويا نحو 70 مليار دولار وتقترب حاليا من 80 مليار دولار. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان ” جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات” عبر برنامج زووم. إقرأ أيضاً «الخارجية»: الاستثمارات المصرية بأوغندا نمت 3 أضعاف خلال 5 سنوات وزير البترول: زيادة الإنتاج المحلي جنب الدولة فاتورة استيراد إضافية بـ 3.5 مليار دولار أحمد الوكيل عضوا بمجلس ادارة اتحاد الغرف العالمي بباريس وأوضح أن ما يتراوح بين 60-60% من قيمة تلك الفاتورة يتمثل في سلع وسيطة ومواد خام وتعبئة، بما يعد حجم طلب مرتفع يمكن البناء عليه ودراسة إقامة صناعات تستطيع تغذية المصانع من خلال توفير السلع التي يتم استيرادها بجودة عالية وسعر منافس بما يزيد من حجم المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة. وأضاف الوكيل أن ذلك يعد فرصة استثمارية كبيرة ويمكن من خلالها التوسع خاصة في ظل ارتباط مصر باتفاقيات تجارية مع معظم التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرا إلى أهمية النظر بجدية للسوق الافريقية الذي يوجد به نحو 1.15 مليار نسمة. وقال إن قطاع النقل واللوجيستيات يعد القاطرة الحقيقية التي تستطيع مصر من خلاله الوصول لكافة الاسواق الحبيسة داخل القارة السمراء، ويمكن للقطاع الخاص ان يتولى ذلك من خلال انشاء شبكة طرق تساهم في تعزيز التجارة البينية. وعلى جانب آخر أشار الوكيل إلى صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها العالم في ظل ازدواجية الأزمة ما بين تفشي فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط العالمي، الامر الذي سيكون له اثر سلبي على تحويلات المصريين بالخارج خاصة العاملين في الخليج والذي يمثل 60% من قيمة التحويلات نتيجة حالة التقشف التي بدأت تتخذها تلك الدول. وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات في بداية انتشار الفيروس ساهمت في تقليل التأثير بالمرحلة الاولى على سلاسل الامداد سواء للمستوردين والصناع بما ساهم في توفير السلع والمواد الخام. ولفت الوكيل إلى أن مصر نجحت في البداية باستيعاب الصدمة الناتجة عما حدث من الفيروس عالميا في ظل نجاح خطوات الاصلاح المالي والنقدي التي تمت على مدار 3 اعوام بشفافية، بالاضافة الى تحديد اتجاه الاقتصاد في الدستور. ونوه بأن الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال تلك الخطوات ببعض الاجراءات التي تستهدف احداث اصلاحات تشريعية واجرائية في القوانين الحاكمة للاقتصاد. وطالب الوكيل بضرورة تطبيق الحكومة الالكترونية حتى يتم القضاء على البيورقراطية في المرحلة المقبلة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kcyu أحمد الوكيلافريقياالسلع الوسيطةغرفة الاسكندرية التجاريةفاتورة الاستيراد