وزير المالية: تيسيرات جديدة لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تكليفًا رئاسيًا من القيادة السياسية بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تُسهم فى سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن هذه الإجراءات ستساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

وأشار معيط ، إلى إن الدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الإلتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد مضي أزمة كورونا.

وأكد على إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم رفع الحجز الناتج عن الربط لعدم تقديم الطعن في الموعد القانوني المحدد، فور سداد الممول المحجوز عليه سواءً في “ضريبة الدخل أو القيمة المضافة” ١٪ من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، مع فتح باب الطعن من جديد.

وأضاف أنه سيتم رفع الحجز أيضًا الناتج عن المديونية واجبة الأداء فور سداد الممول ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء وتقسيط باقي المديونية على مدة لا تقل عن عامين، لافتًا إلى أن هذه التيسيرات الداعمة لمجتمع الأعمال تعكس اهتمام القيادة السياسية بمساندة كل القطاعات الاقتصادية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه ينبغي على الممولين الذين تم الحجز عليهم سواءً من «ضريبة الدخل أو القيمة المضافة» نتيجة الربط لعدم الطعن «إخطار في مواجهة النيابة – إعلان باللوحة – نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة ومنها: «١٩ض، ١٤ ض ق، ١٥ ض ق»، أن يتقدموا بطلب لإنهاء النزاع مع سداد ١٪ فقط من قيمة أصل الضريبة المتنازع عليها، حتى يتم رفع الحجز فورًا مع فتح باب الطعن له من جديد.

وأشار إلى إن مصلحة الصرائب المصرية، ترفع الحجز الناتج عن المديونية واجبة الأداء، سواءً أكان بصدور قرار لجنة داخلية، أو لجنة طعن، أو حكم محكمة، أو لجنة إنهاء المنازعات، أو لجنة إعادة النظر، فور سداد الممول أو المسجل ٥٪ من قيمة أصل الضريبة واجبة الأداء بدلاً من ١٠٪ مع الاتفاق على جدولة باقى المبلغ المستحق.

وأضاف أنه سيتم فتح باب الطعن بالمأموريات، لافتًا إلى أنه يستثنى من ذلك الممول أو المسجل المتوقف توقف نهائيًا ومحجوز عليه لدى الغير.

وأهاب عبد القادر بالممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم، سرعة التقدم بطلبات لإنهاء المنازعة قبل ٣٠ يونيه المقبل، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، ورفع الحجوزات عنهم، وتحصيل حق الدولة.