« شعبة الأدوات المنزلية»: خفض الفائدة يكسر حالة الركود بالسوق ويساعد في توفير السلع

قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة له العديد من الآثار الايجابية منها سحب الأموال من البنوك وضخها بالأسواق لعمل حركة وكسر حالة الركود التي كان متوقع أن تزيد اضعاف، مما سيؤدي لسرعة تداول رؤوس الاموال ومعها توفير السلع والخدمات.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استثنائي اليوم خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75%على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.

وأضاف في تصريح خاص لـ” أموال الغد”  أن الفترة الماضية شهدت ادخار التجار والمستوردين ارباحهم في البنوك مع ارتفاع سعر الفائدة للحصول على عائد مريح بدون مشقة، موضحا أنه في مثل هذا الظروف ومع مثل هذا القرارات قد تدفع البعض لسحب الاموال سريعا وضخها في حركة تجارية لتوفير طلبات السوق وزيادة الوارد مما سيؤدي لمنع أي ارتفاع في الأسعار في الوقت المقبل وقد يؤدي لكبح التضخم.

وأصدر البنك المركزي قرارا بمد فترة استثناء، بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% وذلك لمدة عام ينتهى في 15 مارس 2021.

ويرى الطحاوي أن هذه القرارات تعطي رسالة ضمنية من الدولة للتجار والمستوردين للتعاقد وشراء كميات اضافية من السلع المختلفة لمنع اي عجز خلال الفترة المقبلة، خاصة انه في تلك الحالة سيكون الاستيراد والتجارة رغم الصعوبات أكثر ربحية.

ونوه بأن قرار الخفض بتلك النسبة المرتفعة يعطي دلالة أن المهم لدى الدولة حاليا توفير السلع وتنشيط السوق بأي طريقة ولو علي حساب تضخم، موضحا أن الدولة تستطيع كبحه من خلال اسعار بعض السلع التي تسيطر عليها مثل الوقود والكهرباء وتخفيض الضرائب والاعفاءات من اقساط القروض وتأجيل او تقسيط الضرائب وغيرها.

وذكر الطحاوي أن الدولة قد تتجه الدولة لدعم الجنية مرة اخري لكبح جماح الأسعار، متوقعا أن يتم اتخاذ قرارات تيسير كبيرة خلال أسبوع.

وطالب بضرورة وسرعة رفع اي قيود مفروضة على الاستيراد مثل القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة، لضمان توفير السلع بوفرة حتي لا تزيد الاسعار.