كيف تتحرك مؤشرات البورصة المصرية في أسبوع ترقب سعر الفائدة؟

تشهد البورصة المصرية حالة من الترقب بين المتعلمين خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث سيتم بحث قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة، في ظل تحديات اقتصادية متعددة أبرزها ارتفاع معدلات التضخم محليًا وتأثيرات ارتفاع أسعار الوقود عالميًا.

أجمع خبراء سوق المال على أن البنك المركزي قد يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، نظرًا لضغوط التضخم التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة.

يرى المحللون أن قرار البنك المركزي سيأخذ في الاعتبار بشكل كبير ارتفاع معدلات التضخم، والتي تأثرت بزيادة أسعار الوقود عالميًا، للحفاظ على استقرار الأسواق وتجنب زيادة الضغوط التضخمية، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وفيما يتعلق بتحركات مؤشرات البورصة المصرية، رجح المحللون أن تتحرك السوق الرئيسية ضمن نطاق عرضي ضيق نسبيًا خلال هذا الأسبوع، في ظل ترقب المستثمرين لقرار سعر الفائدة، إذا يتوقع الخبراء أن يتحرك مؤشر السوق الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 في نطاق عرضي بين مستويات 32 ألف نقطة 31 ألفا، مع تداولات هادئة نتيجة لحالة الترقب.

وقال محمد حسن العضو المنتدب ألفا لإدارة الاستثمارات، إن حركة البورصة المصرية سوف تتباين بشكل ملحوظ خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مادام المؤشر الرئيسي Egx30 أعلى مستوي 30 ألف نقطة.

وذكر أن البورصة المصرية مازالت في الأتجاة الصاعد والتى يتخلله بعد التراجعات، بسبب تخارج العرب والأجانب نتيجة لاضطرابات منطقة الشرق الأوسط، كما أن ترقب لجنة السياسات النقدية حول سعر الفائدة والتى من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بالتثبيت من ضمن عوامل تحفظ المتعاملين في حركة الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مضيفاً أن مؤشر الرئيسي يمتلك نقطة دعم عند 31 ألف نقطة، على أن تظل المقاومة عند 31800 نقطة والمستهدف الثاني عند 32 ألفا.

من جانبها قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال بشركة حرية لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت بعض التذبذبات نتيجة لتخارج المستثمرين العرب والأجانب، وتوجه المؤسسات المحلية للبيع الكثيف في جلسة الثلاثاء والتى أدت إلى انخفاض المؤشر الرئيسي بشكل كبير تجاوز 1.5%، إلا أنها عاودة التماسك عندي مناطق الدعم الأولي 30800 نقطة وارتدت من جديد.

وتوقعت رمسيس أن يتحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات 32000 نقطة و 31250 نقطة خلال تعاملات الاسبوع الجاري في ظل ترقب سعر الفائدة وحالة الاضطرابات المحيطة بالسوق.

وفضلت رمسيس التعامل بمؤشر سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة egx70، والذي شهد نشاط أكثر من الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع الماضي ووصل إلى مستوي 7800 نقطة، وتراجع مرة أخرى نتيجة لتوجة الأفراد حول إعادة تدوير السيولة المالية بالأسهم.

ونصحت خبيرة سوق المال، بقيام المتعاملين باستغلال حركة صعود الأسهم في حالة الارتفاع وبيعها ثم العودة في شراؤها على إنخفاض في ظل حركة التذبذب خلال الوقت الحالي.

وقالت إن البنك المركزي سوف يلجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، نظرًا لضغوط التضخم التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، مما يؤدي إلى ترقب المتعاملين حركة السوق خلال الأسبوع الجاري وبالتبعية تحرك مؤشرات البورصة في نطاق ضيق.

سجلت البورصة المصرية خسائر بقيمة 31.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.189 تريليون جنيه، مقابل 2.221 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 30.762 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 3.02%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 1.18% مغلقا الفترة عند 7468 نقطة.

بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 0.27% مغلقا الفترة عند 6315 نقطة، بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.27% مغلقا عند 38099 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI صعودا بنحو 1.32% مغلقا الفترة عند 10642 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 361 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 4.9 مليار ورقة منفذة على 625 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 275 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.1 مليار ورقة منفذة على 557 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

هذا وقد استحوذت الأسهم على 6.61% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.3 خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.9% والعرب على 5.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 449 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 9.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1,624 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 8,798 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.