«الجامعة العربية» تطالب بضمان سلامة الملاحة البحرية وتأمين إمدادات الطاقة

أكد مجلس الجامعة العربية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية، وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، بختام أعمال دورته العادية الـ153 تحت عنوان “أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي” التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية برئاسة سلطنة عمان.

وطالب القرار بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى، وذلك بوصفها أعمالا تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الأضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة.

ووافق المجلس على إبقاء أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة والطلب من الأمين متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.