طرفا الصراع في ليبيا يتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

تبادل الفصيلان المتصارعان في ليبيا الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار الذي اقترحته تركيا وروسيا، وذلك بينما يستمر القتال في محيط العاصمة طرابلس يوم الأحد.

وكان رئيسا تركيا وروسيا قد دعوا إلى وقف لإطلاق النار يبدأ اعتبارا من يوم الأحد بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على بدء هجوم على طرابلس تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وقالت كل من قوات حفتر وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إنهما وافقتا على الهدنة بشروط.

لكن حكومة الوفاق قالت في بيان إنها رصدت إطلاق نار في منطقتي صلاح الدين ووادي الربيع بعد ”دقائق“ من موعد بدء وقف إطلاق النار في بعد منتصف الليل مباشرة.

وسُمع تبادل إطلاق نار في صلاح الدين وعين زارة في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وأي محاولة لفرض وقف دائم لإطلاق النار ستكون صعبة التنفيذ بسبب الانقسامات في التحالفات العسكرية في ليبيا، إذ تقف فصائل مسلحة وقوات أجنبية إلى جانب كل طرف من الطرفين اللذين يصف كل منهما الآخر بالميليشيا.

وقال اللواء المبروك الغزوي القائد بقوات الجيش الوطني الليبي ”الميليشيات قامت بخرق الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة ونحن لازلنا ملتزمون بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة من القيادة العامة كغرفة المنطقة الغربية وننتظر أي تعليمات جديدة منها“.

وقالت حكومة الوفاق الوطني في بيان إنها رصدت ”خروقات لهذا الاتفاق من قبل الميليشيات المعتدية“ وأضافت ”المجلس الرئاسي .. يجدد التزامه بوقف إطلاق النار، ويشدد على ضرورة التزام رعاة هذا الاتفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتطبيقه على النحو الأمثل، وألا يستسهلوا أو يستهينوا بهذه الخروقات، ويمنعوا حدوثها“.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها رصدت أن الجانبين يحاولان الالتزام بوقف إطلاق النار وإن الأوضاع هادئة باستثناء ”حادثة أو اثنتين منفصلتين“

وجاءت الدعوة لوقف إطلاق النار بعد تصعيد القتال حول طرابلس في الفترة الأخيرة وتقدم قوات الجيش الوطني الليبي داخل مدينة سرت ذات الأهمية الاستراتيجية التي تقع على الساحل الليبي.

وجاء كذلك في الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة وقوى أوروبية لعقد قمة في برلين تهدف إلى خفض التدخل الأجنبي واستئناف عملية السلام التي أوقفها تقدم حفتر.

وتحصل قوات الجيش الوطني الليبي على دعم من الإمارات والأردن ومصر وروسيا في حين تساند تركيا حكومة الوفاق الوطني وصوتت هذا الشهر لصالح السماح بنشر قوات في ليبيا.