قفزة بالأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى 1.875 تريليون ريال في نوفمبر

كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن حجم الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي، بلغت نحو 1.875 تريليون ريال، مقابل 1.834 تريليون ريال بنهاية أكتوبر 2019، مرتفعة بنسبة 2.2% بما قيمته 40.8 مليار ريال.

وسجلت الأصول أعلى زيادة شهرية منذ مايو الماضي، “أي الأعلى خلال ستة أشهر” عندما ارتفعت الأصول بـ45 مليار ريال. جاء ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل رئيس من الزيادة في “نقد أجنبي وودائع في الخارج”، وفقاً لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.

فيما تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج على أساس سنوي بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 0.8% “15.85 مليار ريال”، بعد أن كانت تبلغ 1.891 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2018.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وعلى أساس شهري، ارتفعت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” بنسبة 0.4% “4.4 مليار ريال”، لتبلغ 1.18 تريليون ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، مقابل 1.17 تريليون ريال بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من العام نفسه.

واستحوذت “الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج” على 62.7% من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.

وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 659.1 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 622.2 مليار ريال بنهاية الشهر السابق عليه، بنسبة ارتفاع 5.9% بما يعادل نحو 37 مليار ريال.

أما “الاحتياطي لدى صندوق النقد” فسجل تراجعاً إلى 8.23 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 8.87 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، بنسبة تراجع 5% بما يعادل 448 مليون ريال.

كما تراجعت “حقوق السحب الخاصة” إلى 31.3 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل نحو 31.4 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة تراجع 0.3% بما يعادل 108 ملايين ريال.

فيما استقر رصيد “الاحتياطي” لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.

وكانت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج ارتفعت إلى 1.862 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.861 تريليون ريال بنهاية 2017، مسجلة نموا 0.03%، بقيمة تعادل نحو 621 مليون ريال خلال عام.

وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، في وقت سابق، أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة، شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.