البرلمان الإيطالي يقر موازنة الحكومة لعام 2020 بعجز مالي مستهدف 2.2% من الناتج المحلي

أقر البرلمان الإيطالي موازنة عام 2020 قبل أسبوع من الموعد النهائي لنهاية العام، بفضل تصويت على الثقة في مجلس النواب.

وفازت الحكومة الإيطالية أمس الإثنين بتصويت مجلس النواب بأغلبية 334 صوتاً مقابل 232 عضواً معارضاً بعد أن وافق مجلس الشيوخ في وقت سابق علهيا لتصبح قانوناً.

غالبًا ما تستخدم الحكومات في إيطاليا تصويت الثقة للإسراع في تمرير التشريعات من خلال اقتحام النقاش والتصويت على التعديلات، وإذا فقدت الحكومة هذا التوصيت، فإنها ستكون مضطرة إلى الاستقالة.

وتستهدف الحكومة عجزاً مالياً عند 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 للعام الثالث على التوالي.

وقال الائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة في سبتمبر الماضي إن الهدف الرئيسي للموازنة هو إلغاء زيادة ضريبة المبيعات بقيمة 23 مليار يورو (25.35 مليار دولار) والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.

وتمكن الائتلاف المكون من حركة 5 نجوم والحزب الديمقراطي من إيجاد موارد لتفادي هذه الزيادة، ولكن للوصول إلى أهداف العجز الخاصة بعدة سنوات، فقد قلصت الزيادات الضريبية الجديدة ذات القيمة المضافة بقيمة 20.1 مليار يورو في عام 2021 و 27.1 مليار في عام 2022.

وتعاني إيطاليا من أزمة مالية حادة حيث تمتلك أكبر أعباء ديون من بين دول منطقة اليورو بحوالي 130% نسبة إلى إنتاجها المحلي الإجمالي.