توقيع عقود إسناد بـ 9 مليارات ريال لتشغيل محطة حاويات ميناء جدة السعودى

برعاية الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة مكة بالنيابة، نظّمت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” اليوم الاثنين ، حفل توقيع عقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات فى ميناء جدة الإسلامى وذلك وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتى “موانئ دبى العالمية” احدى كبرى الشركات العالمية فى تشغيل وتطوير الموانئ ، و”محطة بوابة البحر الأحمر” احدى الشركات الكبرى فى تشغيل وتطوير الموانئ محليًا وإقليميًا.

ووفقا لموقع صحيفة الرياض السعودية، جاء حفل توقيع العقود فى حضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر، و وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وعددٍ من أصحاب، وكبار الشخصيات والتنفيذين من القطاع الخاص،.

واعتبر وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر فى كلمته خلال الحفل ، أن هذه العقود الجديدة تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذى توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين فى تطوير منظومة النقل فى المملكة، وتحقيق رؤية ولي العهد فى الاستفادة من موقع المملكة الجغرافى كمركز رئيسى للتجارة العالمية، ومحور ربط بين القارات الثلاث، والذى تمر من خلاله ثلث التجارة العالمية.

وأكد على تطوير، ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلى، والدولى، وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير.

وأضاف: “إن عمليات التطوير المستمرة فى الموانئ السعودية تأتى ضمن الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد أكبر برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وجعل المملكة منصة لوجستية جاذبة عالمية.”

وشدد على أن توقيع عقود الإسناد اليوم هو إعلان عن إطلاقِ مرحلةٍ جديدةٍ نحوَ التطويرِ والارتقاء فى الأداء التشغيلى لـ “ميناء جدة الإسلامي”، الذى يعتبرُ ركيزةً رئيسةً ومحوريةً في حركة التجارة البحرية الدولية، وذلك بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على ساحل البحر الأحمر الذي يستحوذُ على ما يزيد عن 13 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية، وكونه يشكل نقطة وصلٍ بين الشرق والغرب، ويساهمُ بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز دور المملكة كموقعٍ رائدٍ للخدمات اللوجستية، وتيسير سلاسل الإمداد العالمي.

وأوضح أن ميناء جدة الاسلامي يُعتبر الميناءُ الأكثر اتصالاً مع بقية أنحاء العالم من بين موانئ البحر الأحمر الذي من المتوقع أن يمر عبره أيضاً، طريقُ الحرير البحري، ما سيجعله منصةً عالميةً لتصدير الصناعات السعودية، وممراً ومقراً للتجارة البحرية العالمية.

من جهته، قال رئيس “الهيئة العامة للموانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب:” نسعد اليوم بتوقيع أكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، والذي يعتبر واحداً من أكبر عقود التخصيص في الوقت الحالي، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي، بالشراكة مع وزارة النقل، والمركز الوطني للتخصيص ، والتي تأتي تفعيلاً لمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ أمام سمو ولي العهد خلال إطلاق برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في فبراير هذا العام”.

وأضاف إن هذه العقود ستساهم بشكل رئيسي في تحديث البنية التحتية لمحطتي الحاويات الشمالية، والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، حيث سيتم تطوير أرصفة وتعزيز الدور المحوري للميناء على ساحل البحر الأحمر، مما سيساعد ميناء جدة الإسلامي في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية السعودية 2030، بما في ذلك مشاريع “نيوم” و”البحر الأحمر” و”أمالا”، ودعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية لسلسلة الإمداد داخل المملكة.

وأشار الخلب إلى أن “موانئ” تستهدف وفقاً لرؤية 2030 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وزيادة استثمارات القطاع الخاص بعقود طويلة الأمد، لرفع الكفاءة التشغيلية للبنى التحتية والاستفادة من الاستثمارات، كما تسعى إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 70 % بحلول عام 2020.

بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة شركة “موانئ دبي العالمية” سلطان أحمد بن سليّم هذه الشراكة واعتبر أنها تدعيم للعلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وايمان واثق بالإمكانيات الضخمة للمملكة لإنجاح عملية التحول الاستراتيجي في تنويع العوائد، والذي يمثل تطوير ممارسة الأعمال التجارية في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية رافدا من روافدها وآلياتها.

وأكد على المكانة الاستراتيجية لـ “ميناء جدة الإسلامي” ومستواه العالمي الرفيع، أشار إلى أن هذا الاتفاق سيدعم هذه المكانة عبر تعزيز الشبكات التجارية واللوجستية في البحر الاحمر والشرق الأوسط، وسيُحدث نقلة نوعية في عمليات محطات الحاويات من خلال الابتكار المعتمد على أحدث التطورات التكنولوجية، حتى يصبح هذا الميناء منصة لوجستية بامتياز توفر الخدمات لأكثر من 500 مليون مستهلك في المنطقة.

ويمثل توقيع عقود الإسناد والتشغيل الجديدة لميناء جدة الإسلامي خطوة رئيسية في تحقيق استراتيجية الهيئة العامة للموانئ التطويرية وذلك من خلال رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات لتصل إلى أكثر من 12 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7,6 ملايين حاوية حالياً، وتوفير نحو 4000 وظيفة جديدة في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وزيادة تدفق الاستثمارات؛ ما سينعكس إيجاباً على تحقيق أهداف قطاع الموانئ وتطوير أدائه كماً ونوعاً.

يذكر أن “ميناء جدة الإسلامي” يُعتبر من أكثر طرق الملاحة البحرية انشغالًا؛ حيث يتم فيه مناولة أكثر من 65 في المائة من البضائع الواردة عبر الموانئ السعودية، فيما يحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى، وأوروبا، بـ 63 رصيفاً ومساحة 12.5كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً