«المستثمرين الصناعيين » تجتمع لمناقشة مبادرة «المركزي » لدعم الصناعة ..الثلاثاء المقبل

كشف المهندس محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين عن عقد اجتماعا موسعا يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة ودراسة المبادرة التي أطلقها البنك المركزي أمس لدعم القطاع الصناعي .

وتشمل المبادرة دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، أما الشق الثاني فيتعلق بالمصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، إذ سيتم إسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.

وقال في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” إن تفكير الدولة في ايجاد حلول لمشاكل المصانع المتعثرة يعد خطوة على الطريق الصحيح ولكن هناك بعض الملاحظات على هذه المبادرة في ظل الشروط التي تم وضعها والتي قد تتسبب في الحد وتحجيم النتائج المأمولة لها.

وأضاف جنيدي أن المبادرات الفردية والتي تصدر من بعض الجهات في الدولة تعد محمودة ولكن عدم وجود منظومة متكاملة لن يؤدي إلى انفراجه كبيره في الأزمة مثلما حدث في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث لا يوجد لها أثر ملموس بشكل قوي.

وأوضح أن من أبرز الملاحظات على المبادرة الشرط الخاص بقيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين لاخراجه من القوائم السوداء وهو الأمر غير المضمون خاصة وأن كثير من المصانع لن يكون لها القدره على السداد، خاصة في ظل وجود مشاكل أخرى مع الهيئات الحكومية مثل ” الكهرباء والضرائب والغاز والتأمينات الاجتماعية” بفوائد تفوق الـ 20% فضلا عن قيامها بالحجز على المصانع.

وأكد جنيدي ضرورة أن يتم توحيد الرؤى وعقد لقاء موسع بين الحكومة والجهات الدائنة للمصانع على أن يتم التوصل الى اتفاق حول تقسيط اصل الديون مع التدفقات المالية والعائد على الاستثمار ويتم سداد الاقساط من خلال الارباح بحيث يحصل المستثمر على 20% وباقي النسبة يتم تقسيمها على الجهات الدائنة.

ونوه بأن ثاني الملاحظات حول سعر الفائدة والذي يعد مرتفعا مقارنة بالدول الاخرى خاصة وان المنافسين من اليابان والصين وتايوان وسنغافورة وامريكا تتراوح نسب الفائدة بها ما بين 1-3% بما يعني أن سعر الفائدة في مصر اضعاف الدول الاخرى، بالاضافة إلى ان المبلغ المقرر لدعم الصناعة يعد قليل مقارنة بمبادرة المشروعات الصغيرة والتي لم يتم صرف إلا 120 مليار جنيه من قيمتها.