«الدين الخارجى»  يرتفع إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019.. وتوقعات بارتفاعه إلى 112 ملياراً في 2024

الديون الخارجية ترتفع 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري

 57.3 مليار دولار ديون مستحقه على الحكومة.. و 27.98 ملياراً على «المركزى»

 طارق عامر: لا مخاطر من الديون الخارجية.. و87% منها ديون طويلة الأجل

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي ارتفاع حجم الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، مرتفعاً بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت المديونية الخارجية بنحو 12 مليار دولار على مدار الـ 6 أشهر الأولي من العام الجاري.

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن حجم الدين طويل الأجل، وهو ما يزيد أجل استحقاقه عن عام تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، بما يعادل 89.8% من إجمالي رصيد الديون الخارجية، والباقى وقدره 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.

وخلال مشاركته بفعاليات الاجتماع السنوي للمعهد في 2019، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن خلال الفترة من 14-20 أكتوبر 2019، أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري خلال كلمته التي القاها أمام معهد التمويل الدولي (IIF) على عدم وجود أي مخاطر من الديون الخارجية، مضيفًا أن الديون الخارجية موزعة ما بين 87% ديون طويلة الأجل تتنوع آجال استحقاقها بين 10 إلى 59 سنة، والنسبة الباقية 13% ديون قصيرة الأجل وهي للدول العربية ويتم تجديدها بصورة مستمرة.

وتتوزع الديون الخارجية لمصر بنهاية الربع الثانى من العام الجاري بواقع 57.3 مليار دولار ديون مستحقة على الحكومة منها نحو 19.4 مليار دولار قيمة أوراق دين (سندات دولية) و37.9 مليار دولار قروض، جميعها ديون طويلة الأجل.

فيما أظهر التقرير أن حجم المديونية على البنك المركزي يُقدر بنحو 27.98 مليار دولار، يتوزع بواقع 19.82 مليار دولار ودائع وعملات، ونحو 7.35 مليار دولار قروض، و1.25 مليار دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي. 

وقدر تقرير البنك الدولي حجم الدين الخارجي قصير الأجل المستحق على البنك المركزى بنحو 3.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، فيما بلغ الدين الخارجي طويل الأجل المستحق على البنك المركزي المصرى 24.776 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

سجلت الديون الخارجية المستحقه على البنوك بخلاف البنك المركزي نحو 9.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، منها 3.7 مليار دولار دين خارجى قصير الأجل ونحو 5.8 مليار دولار مديونية طويل الأجل بنهاية يونيو 2019.

وبلغ الدين الخارجي المستحق على قطاعات الإقتصاد المصرى بخلاف الحكومة والمركزي والبنوك نحو 13.94 مليار دولار بنهاية يونيو 2019، منها 4.1 مليار دولار دين قصير الأجل، و9.7 مليار دولار مديونية طويلة الأجل.

من الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع قبل أيام ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، وذلك في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري، على أن ترتفع إلى 111 ملياراً خلال العام المالي 21/2022، ثم تتراجع إلى 109.4 ملياراً في 22/ 2023، لتعاود الارتفاع مرة أخري في 23/2024 لتصل إلى 112 مليار دولار.