الاتصالات: تنتهى من قاعدة بيانات متكاملة تضم معلومات من 13 جهة حكومية

كشف مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تجميع 13 قاعدة بيانات حكومية تابعة لجهات ومؤسسات مختلفة في قاعدة موحدة للبيانات المتكاملة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن تجميع قواعد البيانات يهدف في الأساس لإيجاد منصة موحدة لبيانات المواطنين تتيح في وقت لاحق تقديم كافة الخدمات الحكومية على الانترنت بالاعتماد على (الرقم القومي) موضحًا أن قواعد بيانات المواطنين سيتم تخصيصها في توفير أكثر من 170 خدمة حكومية.

لفت المصدر إلى أن قواعد البيانات الحالية والخاصة بالمواطنين تأتي ضمن منظومة التحول الرقمي الشاملة التي تعمل الحكومة على الانتهاء منها خلال عامين، بهدف الاعتماد على مدخلات تكنولوجيا المعلومات في توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات الحكومية.

أشار إلى اشتراك أكثر من 35 شركة محلية و6 شركات عالمية في مشروع بناء قواعد البيانات المتكاملة الخاص بالحكومة تحت إشراف كامل من الجهات الحكومية المعنية بالمشروع.

أوضح أن مشروع قواعد البيانات المتكاملة سيساعد أيضاً على وضع السياسات بناءً على تحليلات دقيقة للمعلومات، فضلاً عن تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات، مضيفًا أن المشروع سيساهم بشكل كبير عند اكتماله في مكافحة مختلف أشكال الفساد، بالإضافة إلى تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

أوضح المصدر أن الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية تعمل في الوقت الحالي على تدشين قاعدة بيانات متكاملة جديدة خاصة بالشركات.

أكد أن المنظومة بهذه الطريقة ستختصر الكثير من الوقت والإجراءات ، حيث إن قواعد البيانات مترابطة بشكل يومي ، وتصحح بعضها لما قد يشوب البعض من أي أخطاء ، وقادرة على استيعاب كافة العناصر ، والأدوات والبيانات الجديدة .

ولفت إلى أن المنظومة ترتكز على ثلاث قواعد رئيسية : أولها بنية تحتية على درجة عالية من الكفاءة ، كما تم تطويع عدد ضخم من “الخوادم” ، كما تم تدريب مكثف لكافة الموظفين المتعاملين مع المنظومة ، بحيث يكون قادرا على أداء الخدمة ، وتم أيضا إجراء عدد من التغييرات “الهيكلية ” في الإجراءات لرفع كفاءة المنظومة ، موضحا أن كافة التطبيقات التي سيتم إطلاقها “مميكنة ” بالكامل ، ويميزها أن معظم الخدمات لا تحتاج الي وجود المواطن في جهة تقديم الخدمة ، وأنه إذا تطلب الأمر التحقق من شخصيته فإنه يذهب للتعامل مع شباك واحد فقط ، بعكس ما كان يحدث قبل ذلك .

 أكد على أن دقة المعلومات في قاعدة البيانات الحالية تصل إلى نسبة 85% حاليا ، وأن المستهدف الوصول إلى معدلات الدول المتقدمة وهي 97% نهاية العام القادم ، وسيكون هناك منصات مختلفة لتقديم الخدمات أولها : المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول ومكاتب البريد و الخدمات الحكومية و مراكز الاتصال ، والتحدي كان في كيفية الربط بين كل التطبيقات .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الأخير للشباب على أن الدولة تعمل على إنهاء مشروع عقل جامع لبيانات الدولة المصرية، في مكان ما مؤمن بشكل جيد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتزامن مع خطوات نقل الجهاز الإدارية للدولة هناك، وهو مشروع يتكلف نحو 25 مليار جنيه، تشمل تكاليف إعداد قواعد البيانات المتكاملة عن مختلف أنحاء مصر والمصريين.