البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.4% في مايو

أعلن البنك المركزي عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 6.4% خلال يونيو 2019، مقابل 7.8% خلال شهر مايو من نفس العام، مسجلاً أقل معدل سنوي منذ أكتوبر 2015، حيث بلغ التضخم آنذاك 6.26%.

أوضح «المركزي» في بيانه اليوم الأربعاء عن تسجيل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً قدره 0.3% خلال شهر يونيو، مقابل 1.2% في مايو السابق عليه، و1.6% في يونيو 2018.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9.4% في يونيو، مقابل 14.1% في مايو، في حين بلغ المعدل الشهري سالب 0.8% مقابل 1.1% في مايو، و3.5% في يونيو 2018.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له عن الاقتصاد المصري خلال الشهر الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بين 13 و14% بنهاية السنة المالية، وأن يصل إلى رقم آحادي في عام 2020.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم قدره 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، وفقاً لما أعلنه نهاية العام الماضي، وهو ما يعمل على تحقيقه من خلال السياسة النقدية التي يتبناها للوصول إلى المستهدف المعلن للتضخم.

وتوقعت «برايم» القابضة أن يواجه «التضخم» عاملين محليين رئيسيين لبقية العام قد يؤثرا على معدلاته هما عوامل الطلب الموسمية، والإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الطاقة.

وأشارت إلى السبب الأول المتمثل في عوامل الطلب الموسمية، والتي يأتي أبرزها في شهر رمضان ومواسم الأعياد في مايو وأغسطس وبداية العام الدراسي في أكتوبر، وما تشكله من ضغوط تضخمية مدفوعة بزيادة الاستهلاك.

فيما أوضحت «برايم» أن العامل الثاني يتمثل في إصلاحات أسعار الطاقة التي طال انتظارها، وفقاً لخطة الحكومة المعلنة سابقاً، حيث التنفيذ الأوسع لآلية تسعير الوقود، ليشمل بقية المنتجات البترولية في يوليو مع تنفيذ أول مراجعة للسعر في سبتمبر.