البنك المركزي يكشف أسباب تراجع العائد على الأوراق المالية الحكومية

كشف البنك المركزي عن أسباب تراجع العائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية بواقع 1.6 نقطة مئوية في مارس 2019، وهو ما أرجعه إلى نمو الطلب الذي انعكس في ارتفاع نسبة التغطية إلى 2.3 مرة مقارنة بـ 2 مرة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ويناير 2019، قبل أن تنخفض إلى 1.6 مرة خلال أول إصدارين في أبريل 2019 متأثرة بالتطورات في الأسواق الناشئة.

وأوضح «المركزي» في تقرير السياسة النقدية الأول خلال 2019، أن العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية استمر في التراجع خلال أول إصدارين في أبريل 2019 بسبب انخفاض نسبة الإصدارات للمطلوب.

وقد سجلت نسبة الإصدارات للمطلوب خلال أول إصدارين في أبريل 2019 نحو 0.8 مرة، مقارنة بـ 1.1 مرة في مارس 2019، ومتوسط 0 مرة خلال الربع الرابع من 2018 ويناير 2019، بحسب تقرير لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم.

وانخفضت العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 14% في مارس 2019، و13.8% خلال أول إصدارين في أبريل 2019، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2018، وذلك مقارنة بـ 15.6% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018، ويناير 2019، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس في فبراير 2019.

وفي ذات الوقت، استمر انخفاض العائد على السندات الدولية منذ بداية عام 2019، متماشياً مع انخفاض هامش المخاطر في الأسواق الناشئة، وذلك بعد ارتفاع العائد خلال معظم عام 2018، والإضافة إلى ذلك، ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفض نسبياً مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه، هذا كما رفعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر في أبريل 2019 ومارس 2019 على الترتيب، بعد أن رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018.