صندوق النقد الدولي: ميزانية مصر للعام المالي 18/2019 تسير على الطريق الصحيح

الصندوق يتوقع تتراجع العجز الإجمالي إلى 8.3% بنهاية العام المالي 18/2019

قال صندوق النقد الدولي اليوم، إن ميزانية مصر للعام المالي 18/2019 تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الفائض الأولي المستهدف البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير الصادر عن المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري وفقاً لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي أن ذلك سيسهم في عملية التوحيد المالي المبرمجة لمدة ثلاث سنوات والتي تبلغ 5.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتوقع الصندوق من أن يتراجع العجز الإجمالي من 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في 17/2018 إلى 8.3% في العام المالي الحالي، أي 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما هو مبرمج بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأشار الصندوق إلى توقعاته بتراجع الإيرادات الضريبية قليلاً عن الرقم المبرمج، لكنها ستبقى دون تغيير عن العام السابق عند 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجع الصندوق ذلك إلى الانخفاض المتوقع في فاتورة دعم الطاقة (بنسبة 1.4% من إجمالي الناتج المحلي)، حيث تم تعويض ارتفاع أسعار النفط جزئيًا عن طريق انخفاض الاستهلاك وانخفاض الأجور (بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي) فيما سيتم استخدام جزء من هذه المدخرات لزيادة الاستثمار (0.3% من إجمالي الناتج المحلي).

ومن المتوقع أن يؤدي العجز الكلي الإجمالي والنمو الاسمي الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي إلى خفض إجمالي الدين الحكومي العام من 93% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي، إلى حوالي 86% هذا العام، وفقا للتقرير.

وأكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية تظل ملتزمة بتأخير الإنفاق غير ذي الأولوية إذا لزم الأمر للوصول إلى هدف الفائض الأساسي، وفي الوقت نفسه، لإنشاء مساحة مالية للإنفاق المطلوب في الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية، مشيراً إلى تطبيق استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات تهدف إلى تعزيز وتحديث تعبئة الإيرادات، حيث يقدم الصندوق المساعدة الفنية في هذا المجال.

…