ننشر  مقترحات “المصرية اللبنانية”  لصندوق دعم الاستثمار في أفريقيا

شارك عمرو فتوح عضو  لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ضمن الاجتماعات التحضيرية لوزارة الاستثمار لإنشاء صندوق دعم الاستثمار في افريقيا، وذلك لتقديم مقترحات الصناع بشأن اختصاصات وخدمات صندوق دعم الاستثمار في افريقيا.

وأكد  أولوية دعم الصندوق للشركات المصرية ضد  مخاطر الاستثمار لكافة الأنشطة التجارية و الاغراض الصناعية والخدمية وليس لدعم الاستثمار بجانب ضرورة اخضاعه تحت اشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء .

وأوضح فتوح  إن دعم مخاطر تقلبات اسعار العملات ومتابعة حركة الأسواق الواعدة بجانب توفير غطاء تاميني شامل للشركات المصرية ضد التقلبات السياسية والاقتصادية في اسواق دول افريقيا ابرز ما تتضمنته مطالب الصناع  حول آليه دعم الصندوق للاستثمار في افريقيا.

وأضاف أن الصناع طالبوا ايضا بانشاء لجنة استشارية داخل رئاسة مجلس ادارة الصندوق تضم استشاريين وخبراء ماليين ومتخصصين في الانشطة التامينية و دراسة وتحلييل البيانات وتحديد الأسواق الافريقية الاقل مخاطر وذات الجدوي الاقتصادية بالاضافة الي تحديد وتسويق الفرص التجارية والصناعية والخدمية بكل دولة علي ان تضم كذلك  أعضاء من الشركات ومنظمات الاعمال وتمثيلها داخل الهيكل التنفيذي للصندوق.

وأشار فتوح إلى أنه تم التشديد علي ضرورة تخصيص نسب مالية من كل الشركات التي تخضع للحصول علي خدمات الصندوق واستغلالها في تشجيع الشركات المصرية للدخول الي الاسواق الأفريقية سواء في تقديم الخدمات التامينية والاستشارات وتديب صغار المصدرين والصناع والدعم الفني ومهارات التسويق بالإضافة الي دعم انشطة الترويج وتسويق فرص الاستثمار وغيرها من الخدمات.

وطالب الصناع ايضا بوضع آليات جديدة للترويج التجاري واسنادها لخبراء ومتخصيصين و دون الاعتماد علي مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات بالخارج فقط والطرق التقليدية للاستهداف الاسواق وذلك من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة في تحليل الأسواق وتوفير بيانات محدثة عن كل ما يخص حركة التجارة والأسواق وفرص النمو في المجالات الواعدة وتحديد احتياجات الاسواق لكل سلعة.

وشدد فتوح على أهمية العمل على إزالة التحديات التي قد تعترض حركة التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا بصفة عامة ودول تجمع الكوميسا بصفة خاصة، مشيراً إلى أهمية تدشين خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ومعظم دول افريقيا، بالإضافة إلى إصلاح أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدة بالدول الافريقية ودعم تكلفة أسعار الشحن والنقل الى افريقيا والعمل على تقليل فترة الشحن التي قد تصل الى 28 يوماً مما قد يؤدى الى تلف البضائع في بعض الأحيان.

كما أكد على اهمية تفعيل التعاون بين دول القارة الأفريقية لمواجهة عقبات تتصل بالأسواق الافريقية، وارتفاع معدلات المخاطر التجارية وغير التجارية في اسواقها وكذا ارتفاع تكلفة التأمين على المنتجات المصدرة، والعمل على مواجهة المنافسة الشرسة مع دول جنوب شرق اسيا، وتفعيل التعاون الأفريقي المشترك لتدشين نظم مصرفية جيدة وإيجاد آليات لضمان وتمويل الصادرات وندرة العملات الاجنبية في بعض الدول والتصدي لارتفاع مخاطر عدم السداد من خلال توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الاجل.