التبادل  التجاري بين مصر وألمانيا يسجل 4.7 مليار دولار خلال 2018

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قد بلغ 4.7 مليار دولار خلال عام 2018 حيث زادت الصادرات المصرية إلى ألمانيا بنسبة 11.2% لتصل إلى 663 مليون دولار الأمر الذي يسهم في إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة نفاذ الصادرات المصرية للسوق الألماني.

أكد أهمية الدور  المحوري لمجتمعي الأعمال بمصر وألمانيا فى دعم وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أهمية عقد المزيد من منتديات وتجمعات الأعمال والتي توفر فرص كبيرة للحوار وبناء شراكات مثمرة بين مجتمعات الأعمال بكلا البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية على كافة المستويات ومختلف الأصعدة.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه و  بيتر ألتماير وزير الشئون الاقتصادية والطاقة الفيدرالي الألماني لمنتدى الأعمال المصري الألماني والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور كل من د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات الى جانب مشاركة  ممثلي عدد من كبريات الشركات المصرية والألمانية.

وأوضح نصار  أن الإجراءات والسياسات التي انتهجتها الحكومة لإصلاح منظومة الاقتصاد المصري تضمنت التحرير الكامل لسعر الصرف والاصلاحات الضريبية فضلاً عن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن المراجعة الرابعة من صندوق النقد لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يعتبر شهادة من المؤسسات الاقتصادية الدولية والدول المانحة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح على أسس صلبة مما انعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأشار  إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لاستكمال الاطار التشريعي المستدام للقطاع الاقتصادي لدعم الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة المصرية بحماية الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات الاستثمار حيث تضمنت الإصلاحات التشريعية التي قامت الحكومة بإجرائها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية ، وقانون الإفلاس، الأمر الذي يوفر إطار تشريعي وبيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تتيح القدرة على التنبؤ الاقتصادي وأداء الأعمال على الأجل البعيد بصورة مستقرة