البرلمان الإيطالي يقر ميزانية 2019 بتصويت على الثقة بالحكومة

أقرّ مجلس النوّاب الإيطالي مساء أمس، السبت، وسط أجواء متوتّرة، ميزانية العام 2019، بتصويت على منح الثقة للحكومة الشعبوية التي لجأت لآليّة التصويت هذه كي يتمّ إقرار الموازنة بسرعة وكما هي، من دون أن يتمكّن النواب من إدخال أي تعديل عليها.

ومشروع الموازنة الذي أقرّته الحكومة بعد طول أخذ وردّ مع المفوضيّة الأوروبية التي سبق لها أن رفضت مشروعاً أوّل تقدّمت به الحكومة الإيطالية، في سابقة من نوعها في تاريخ الاتحاد الأوروبي، سبق له وأن حصل في الأسبوع الماضي على أصوات مجلس الشيوخ الذي أقرّه بنفس الطريقة أي بالتصويت على الثقة، وفقا لوكالات

وبعدما توالت على الكلام في مجلس النواب طوال ساعتين الكتل النيابية المختلفة في نقاش تخلله تبادل اتهامات بين الأكثرية والمعارضة، حصلت الحكومة على الثقة بأكثرية 327 صوتاً مقابل 228 صوتاً، وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ومن المقرّر أن يتم صباح الأحد إقرار النص رسميا.

وفي إيطاليا تلجأ الحكومة لإقرار مشاريع القوانين من خلال آلية التصويت على الثقة، إذا ما أرادت أن يتم إقرار المشروع بسرعة وكما هو، إذ لا يعود بإمكان البرلمان إدخال أي تعديل عليه.

وأعدّت الموازنة الحكومة المشكّلة من حركة “خمس نجوم” المناهضة للمؤسسات التقليدية وحزب “الرابطة” المعادي للهجرة، بعدما خفّفت إجراءات أساسية كانت واردة في الميزانية الأولى التي رفضتها المفوضية.

وتتضمّن الموازنة التي أقرّت إنفاقاً كبيراً في وقت تحاول فيه الحكومة تجنّب تعرّضها لعقوبات من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق. ولو لم تتوصل إلى تسوية مع التكتل، لكانت إيطاليا ستواجه عقوبات مالية تشكّل 0,2 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي.

وتركّزت محادثات روما مع بروكسل على ما يطلق عليه العجز الهيكلي، الذي يشمل الإنفاق العام بأكمله باستثناء خدمة الدين العام. وكانت النسخة الأولى من الموازنة ستنسف التزامات الحكومات السابقة وتراكم المزيد من الديون على روما.

وبموجب اتفاق الأسبوع الماضي، سيكون من الممكن السيطرة على الديون، حيث تمّ خفض العجز إلى 2,04 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي. ويُعدّ الدين العام في إيطاليا مشكلة كبيرة، حيث تبلغ ديونها حاليا 2,3 تريليون يورو، أي ما يعادل 131 بالمائة من إجمالي ناتجها الداخلي، وهو رقم أعلى من السقف الذي حدّده الاتحاد الأوروبي والبالغ 60 بالمائة.