«الرقابة المالية»: نسعى لتحقيق توافق تشريعات صناديق التأمين الحكومية مع قواعد الحوكمة الرشيدة

رحب الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بصدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2291 لسنة 2018 بشأن النظام المعدل للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر.

وأوضح عمران في بيان له اليوم، أن هذا التعديل قد جاء فى أعقاب التعديلات التى تمت على أحكام المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 والتي استهدفت منح مزيد من متطلبات حوكمة صناديق التأمين الحكومية الأربعة المسجلة بالهيئة ومن بينها ذلك الصندوق والمعروف “صندوق تأمين الحوادث المجهلة” عبر منحه الشخصية الإعتبارية.

وأضاف عمران أنه بمقتضى القرار سيتم تسجيل الصندوق بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ليخضع لجميع الأحكام المنظمة لعمل صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة عل التأمين في مصر ولائحته التنفيذية ، وفى خطوة تشريعية لتنفيذ برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات المنظمة للأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بهدف تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة على نطاق صناديق التأمين الحكومية ،وبما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي.

والجدير بالإشارة ان صندوق التامين الحكومى عن الحوادث المجهلة يلتزم  بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الحوادث التى تقع للغير عن المركبة، وذلك عن أخطار الوفاة، والعجز الكلى، أو الجزئى المستديم، والأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير، ويشمل الغير «الركاب»، ويعتبر الشخص راكباً سواء كان فى داخل السيارة أو صاعداً إليها، أو نازلاً منها، ويتم التعويض فى حالات  عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث، او عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، اوحوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص.