الحكومة تشكل مجموعة عمل وزارية لدراسة مقترحات ومطالب القطاع الصناعي

 القطاع الصناعي يطالب بتنمية التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية

  قرر د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من الوزراء المختصين لدراسة كافة المقترحات والمطالب التي طرحها ممثلو القطاع الصناعي.

جاء ذلك عقب لقائه مع المستثمرين في قطاع الصناعة، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.

 وأكد  حرص الحكومة على التواصل الدائم مع ممثلي القطاع الصناعي، والتجاوب بشكل إيجابي وفعال مع أية مشاكل تعوق تنمية وتطوير القاعدة الصناعية في مصر لخدمة الاقتصاد الوطني.

ولفت مدبولي إلى دور الدولة في ترفيق الأراضي الصناعية، وتقديمها للمستثمرين بأسعار تنافسية، رغم ارتفاع تكلفة توصيل المرافق لها، مشيراً إلى أن استخراج تلك التراخيص أصبح يستغرق أياماً قليلة بدلاً من عدة أشهر، ومؤكداً أن هيئة التنمية الصناعية تعد جهة واحدة يستطيع المستثمر التعامل معها لإنهاء اجراءاته بسرعة وسهولة ويسر.

وأوضح اهتمام  الدولة بإحداث تطوير في مختلف قطاعات الصناعة، باعتباره محركاً رئيسياً للاقتصاد، يسهم في رفع معدلات النمو، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات.

وقال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الصناعة تعد أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما تحمله هذا القطاع من صعوبات خلال الأعوام الماضية.

 وأضاف أن الاتحاد اعد ورقه مبدئية توضح رؤيته لأهم المشاكل التي تواجه الاستثمار الصناعي  في مصر، والتي تضمنت ما يتعلق بالسياسات المالية، مثل بعض آليات النظام الضريبي والجمركي، مشيراً إلى أهمية تبسيط وتعديل القوانين واللوائح الضريبية، وإصدار رقم قومي لكل منشأة يتم التعامل به مع جميع أنواع الضرائب، إلى جانب ضرورة مراجعة الممارسات الجمركية لتيسير الإجراءات والقضاء على الروتين والبيروقراطية، والربط الالكتروني بين جميع المنافذ الجمركية.

 ولفت السويدي إلى التحديات التي تتعلق بالعلاقات العمالية، حيث اقترح تعديلات تتعلق بقانون العمل، فضلاً عن إعادة النظر في بعض بنود قانون التأمينات الاجتماعية لتشجيع الاستثمار، وتناول بعض التحديات المتعلقة بإجراءات التمويل من جانب البنوك، والضوابط الخاصة بالدين الممتاز، وكذلك إعادة تفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات لخدمة المؤسسات الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحديات أخرى تتعلق بأهمية تنمية وتنظيم التجارة الداخلية والتوسع في المناطق اللوجستية وانشاء الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق قانون أفضلية المنتج المصري، ومحاربة البضائع المغشوشة، وتطبيق المواصفات الدولية لدى شراء السلع والمنتجات.

 ونوه  إلى أهمية تعزيز التدريب المهني والصناعي وربطه باحتياجات الصناعة الوطنية، من خلال تطوير مراكز التدريب المهني وانشاء هيئة وطنية لاعتماد المؤسسات القائمة على هذا التدريب والمناهج والشهادات، فضلاً عن تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 لدعم دور هيئة التنمية الصناعية.

 و أشار ممثلو القطاع الصناعي  إلى التطور الإيجابي الذي شهده مناخ الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة لمصر، وزيادة الاستثمارات المحلية، مع وجود آفاق للمزيد من التطور مستقبلاً، مشيدين  بحرص الحكومة على تعديل التشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار ومن ذلك قانون التراخيص الصناعية الجديد، ودور هيئة التنمية الصناعية في تسهيل الإجراءات وما حققته من نتائج إيجابية داعين الى استمرار دورها.

 ولفتوا إلى  بعض المشاكل التي تواجه النمو في هذا القطاع المهم، ومنها الإجراءات البيروقراطية التي لا تزال قائمة لدى بعض الأجهزة الحكومية، وضرورة تبسيط وتيسير تلك الإجراءات، مشيرين إلى إجراءات استخراج تصاريح المنتجات، والإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات والأراضي وتفعيل السجل العيني.

  دعوا ممثلو الصناعة إلى بحث تقليص فترة التخليص الجمركي وتبني فكر جمركي مختلف خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على ضرورة  تنمية التجارة الداخلية وتنظيم النقل البري في مصر وتطوير القواعد والضوابط الحاكمة له، فضلاً عن تطوير الخدمات اللوجستية بأنواعها.

وأكدوا ضرورة العمل على منع التضارب بين القوانين وضمان شفافيتها وتحديث بعضها، والسعي لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، هذا بالإضافة إلى مقترحات تتعلق بالنهوض بالمصانع المتعثرة واعادتها إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، إلى جانب الانتهاء سريعاً من قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتخصيص قطع من الأراضي لإقامة تلك المشروعات ضمن مشروع الريف المصري