شركات التأمين تبدأ تسجيل بيانات «القائمة السوداء» للعملاء المرفوضين

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بتحديث المنصة الإلكترونية لبيانات العملاء المرفوضين بصورة تلقائية وفورية بما لا يجاوز 5 أيام عمل من تاريخ رفض التأمين أو عدم التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، وذلك فى إطار تفعيل استراتيجية الهيئة بالتوجه نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول منصة إلكترونية بالاشتراك مع الاتحاد المصرى للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين مع الهيئة والاتحاد نفاذاً لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين وبما يحقق الشفافية والإفصاح لما فيه صالح شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى وتفعيلاً لما جاء بنصوص المادتين 48 مكرر 2، مكرر 4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981.

ونصت المادة 48 مكرر 2 على التزام شركات التأمين بأن تخطر الهيئة واتحاد التأمين الذى تكون عضواً به بعمليات التأمين التى رفضتها أو امتنعت عن القيام بها أو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الامتناع، وبالعمليات التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بالتزامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، ويقوم اتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك.

كما ألزمت المادة 48 مكرر 4 من ذات اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين بأن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمته الحقيقية، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له لتوصيات وتدابير الوقاية التى ترد فى تقارير المعاينة، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بإلغاء وثيقة التأمين مع إخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه، ويتولى اتحاد التأمين إخطار أعضائه بذلك.

وفى هذا الإطار أكد المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم توجيه شركات التأمين على الالتزام بأولا امساك الشركة لسجلات إلكترونية لبيانات العملاء المرفوضين تأمينياً والذين لم يتم التجديد لهم، وثانيا تحديث المنصة الإلكترونية بتلك البيانات بصورة تلقائية وفورية بما لا يجاوز 5 أيام عمل من تاريخ رفض التأمين أو عدم التجديد أو إتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة، وذلك من خلال الأشخاص المخول لهم ذلك من قبل الشركة والموافق عليهم من الهيئة وفقاً للترشيحات الواردة من الشركات.

وأضاف عبد المعطى، أنه تم إلزام شركات التأمين بإضافة استمارة استعلام “مرفقة” عن المؤمن له ضمن ملف الإصدار موضح بها الموقف التأمينى التاريخى للعميل وتحديد ما إذا كان قد تم رفض التأمين سابقاً من عدمه مع بيان أسباب الرفض، وكذلك توضيح موقف الشركة من الاكتتاب الحالى للعميل وأسباب الموافقة أو الرفض إن وجدت، كما ألزمتها بإخطار الهيئة بالحالات السابق رفضها تأمينياً والتى تم الموافقة على إصدار وثائق تأمين جديدة لها وأسباب الموافقة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة التأمين.