13 مليار دولار زيادة في رأس مال البنك الدولى

وافق المساهمون في مجموعة البنك الدولي اليوم على حزمة إجراءات طموحة تتضمن زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار، وسلسلة من الإصلاحات الداخلية، ومجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات تعزز إلى حد كبير قدرة المؤسسة، التي تكافح الفقر في العالم، على زيادة مواردها المالية وتنفيذ رسالتها في مناطق العالم التي تحتاج إلى أكبر قدر من المساعدة.

تتألف الحزمة التي وافقت عليها اليوم لجنة التنمية التابعة لمجلس المحافظين من رأسمال مدفوع بقيمة 7.5 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ورأسمال مدفوع قدره 5.5 مليار دولار لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك من خلال زيادة رأس المال بشكل عام وانتقائي

بالإضافة إلى زيادة رأس المال القابل للاستدعاء بقيمة 52.6 مليار دولار للبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وسيتم تعزيز هذه الزيادة في رأس المال من خلال مجموعة واسعة من التدابير الداخلية بما في ذلك تغييرات في العمليات وإصلاحات على صعيد الفعالية، وإجراءات تسعير القروض، وغيرها من الخطوات في مجال السياسات لزيادة قوة مجموعة البنك الدولي.

وتبني الحزمة الرأسمالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية على الالتزام القوي من جانب المساهمين في المؤسسة الدولية للتنمية، كما اتضح بشكل جلي في العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ونجاح إصدار المؤسسة لأول سندات في سوق رأس المال، وتعزيز القدرة المالية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار.

وبعد هذه الحزمة الجديدة، من المتوقع أن تصل القدرات التمويلية المجمعة لمؤسسات مجموعة البنك الدولي إلى 100 مليار دولار سنوياً في المتوسط تقريبًا بين السنة المالية 2019 والسنة المالية 2030، مما يفيد جميع الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مختلف فئات الدخل.

وتعقيبا على اعتماد الحزمة، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “عبر هذا الاتفاق التاريخي الذي اُعتمد اليوم، أظهر مساهمونا على نحوٍ جلي تجديد ثقتهم في التعاون العالمي، ونحن نقدّر كثيرا هذه المساندة القوية من البلدان الأعضاء… إن هذه الزيادة في رأس المال كانت ضرورية لنا لتعزيز جهودنا الرامية إلى تعبئة موارد تمويلية إضافية من أجل التنمية كي نلبي طموحات الشعوب التي نخدمها.

لقد طلب مساهمونا من مجموعة البنك الدولي تعزيز دورنا القيادي في التصدي للتحديات المتعددة المتشابكة التي نشهدها في وقتنا الحاضر، وستسمح هذه الحزمة الرأسمالية بزيادة التصدي للمخاطر التي تواجه الاستقرار والأمن العالميين، وخاصة في البلدان الأشدّ فقراً والدول الهشة.”

وتأتي الحزمة الرأسمالية التي أقرتها لجنة التنمية من خلال التزام المساهمين بمجموعة البنك الدولي بتقديم مساعدة أفضل لجميع البلدان المتعاملة معها في مواجهة التحديات العالمية مع نشر مساعدات موسعة للمناطق الأكثر احتياجًا إلى التمويل. وفي مختلف مجموعات البلدان المتعاملة، ستصبح المجموعة قادرة على مساندة محركات النمو المستدام على المدى الطويل – بما في ذلك الاستثمار في رأس المال البشري والقدرة على الصمود.

كما تطرح الحزمة التزامًا قويًا من مجموعة البنك الدولي بزيادة تعزيز نموذج العمليات وفعاليته.

وقبلت لجنة التنمية أيضًا التوصيات بشأن استعراض حصص المساهمات التي اكتملت في وقت سابق من هذا العام، والتي تضمنت زيادة انتقائية في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى حصص المساهمات وخفض التمثيل المتدني إلى حد كبير مع الاستمرار في إتاحة القوة التصويتية والتمثيل لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية في خطوات يمكن إدارتها.

كما تضمنت التوصيات أيضًا زيادة انتقائية في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية، والتي ستؤدي إلى قوة تصويتية أكثر توازناً فيما بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي وستسهم في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية.

علاوة على ذلك، أكد المساهمون مجددا التزامهم بتحقيق هدفي المجموعة المتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك، إلى جانب الأولويات الأربع الرئيسية التي تحددت في تقرير مجموعة البنك الدولي “التطلع إلى المستقبل”: (أ) البقاء على اتصال مع جميع البلدان المتعاملة؛ (ب) القيادة على جدول النفع العام العالمي؛ (ج) تعبئة رأس المال وخلق الأسواق؛ و (د) مواصلة تحسين الفعالية ونموذج العمليات الداخلي.

وقد أشار بيان لجنة التنمية إلى البيئة الصعبة التي تم فيها إقرار الحزمة:

 “تم وضع حزمة رأس المال على خلفية المشهد التنموي المتغير والمعقد بشكل متزايد. وعلى الرغم من تحقق مكاسب مثيرة للإعجاب في العقود الأخيرة، لا يزال التقدم متفاوت في مجال التنمية. إن مواصلة وتيرة التقدم السابقة والتصدي للتحديات الناشئة سيتطلب تواصل الجهود في مواجهة استمرار الأوضاع المعاكسة عالميا والتغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي.”

ورحبت لجنة التنمية بالاختتام الناجح للمفاوضات بشأن حزمة الإجراءات المالية والسياسات، وطلبت من مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة تقديم مشاريع قرارات إلى المحافظين بنهاية شهر يونيو/حزيران للموافقة عليها خلال الاجتماعات السنوية 2018.