“وزارة الاتصالات” تستهدف ميكنة 110 مكتب توثيق عقاري بتكلفة 60 مليون جنيه

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة الحالية ميكنة وتطوير نحو 110 مكتب توثيق بتكلفة تقدر بـ 60 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من عمليات التطوير الهندسي وميكنة أنظمة العمل من خلال استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بهدف الاستغناء عن التعامل بالدفاتر اليدوية لتحل محلها الدفاتر المميكنة.

ووفقًا للوزارة فإن هذا الأمر يؤدي إلى تقليل زمن الخدمة من 40 دقيقة في المعاملة الواحدة ليصل إلى 10 دقائق في المتوسط حيث يتم من خلالها تنفيذ 250.000 معاملة شهريا في المتوسط.

كانت قد تعاونت وزارة الاتصالات مع وزارة العدل وافتتحت مكاتب التوثيق العقاري المطورة والتي من خلالها تقديم خدمات مميكنة لكل معاملات التوثيق للمواطنين التي تتم على مستوى الجمهورية.

وأحدثت الوزارة تطويرًا بمنظومة العدالة الإلكترونية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل والمحكمة الدستورية العليا ومحاكم النقض للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تنفيذ مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام اقسام الشرطة ونظام المحاكم الجنائية.

وتم إعلان الدستورية كأول محكمة رقمية في مصر مميكنة بالكامل لا تعتمد على النظام الورقي من خلال تطوير وإتاحة الخدمات القضائية على الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية العليا.

كما تم ميكنة القسم القضائي (دورات العمل) بالمحكمة الدستورية العليا بداية من رفع الدعوى حتى الحكم فيها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع بيانات الدعاوي والاحكام الدستورية منذ نشأة المحكمة العليا عام1970 حتى اليوم بواقع عدد 6600 حكم دستوري.