استثمار حماية المنافسة يدرس 102 قضية خلال 4 أعوام بواسطة هشام ابراهيم 19 ديسمبر 2017 | 12:11 م كتب هشام ابراهيم 19 ديسمبر 2017 | 12:11 م المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ، عن قيامه بدراسة نحو 102 قضية خلال الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر 2017 . أشار الجهاز في التقرير الذي رفعه للمهندس طارق قابيل حول أعمال الجهاز خلال فترة رئاسة الدكتورة منى الجرف للجهاز والذي حصل “أموال الغد” على نسخة منه ، إلى أن تلك القضايا تمثل 50% من حجم القضايا التي تم تناولها الجهاز منذ نشأته، بالاضافة الى ان تلك الحالات تضمنت ما يعادل 81% من المخالفات التي أثبتها الجهاز منذ نشأته. وتمثلت اهم المخالفات خلال تلك الفترة في عليات انتاج الاسمدة، الاتصالات، سوق الدواجن ، الى جانب توريد المستلزمات الطبية. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية قرارا، في 2 ديسمبر الجاري، بتكليف الدكتورة منى الجرف بتسيير أعمال الجهاز لمدة 3 أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، وأنه يجري حاليا تحديد اسم الرئيس الجديد للجهاز وسيصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء. وتابع الجهاز أن استراتيجية عمله خلال الأعوام الأربعة الماضية ارتكزت على 5 محاور استراتيحية وهي تدعيم القانون ورفع كفاءة المنظومة، نشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة علاقات، التعاون الاقليمي، بالاضافة الى تنمية القدرات البشرية، والعمل بنظام المؤسسة الالكترونية. وأضاف الجهاز أنه تم تحويل 62% من القضايا الى المحاكم الاقتصادية والنيابية العامة في ظل اصدار حكم قضائي بان جهاز حماية المنافسة هو صاحب الاختصاص الاصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العامة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة. وحول محور نشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة علاقات مع العديد من الجهات، أوضح الجهاز أنه قام باعداد مؤشر قيود المنافسة في مختلف الاسواق بالتعاون مع البنك الدولي، بالاضافة الى تنظيم واقامة العديد من ورش العمل حيث عقد خلالها 46 حلقة نقاشية في العديد من المقترحات التشريعية مثل قانون الاستثمار وقانون حماية المستهلك، حيث ويمثل عدد الورش المقامة خلال تلك الفترة ما يقرب من 57% من اجمالي عدد الورش منذ إنشاء الجهاز في 2005. وأفاد الجهاز أن تلك الورش أظهرت ارتفاع معدلات الوعي بدور الجهاز حيث انخفض معدلات الابلاغ دون اختصاص الجهاز بنسبة 14% وذلك من خلال تدريب أكثر من 160 طالب من طلاب كليات القانون والاقتصاد بالجامعات الحكومية والخاصة منن خلال نماذج المحاكاه للعمل على قضايا المنافسة الى جانب عقد 66 لقاء اعلامي للتوعية بدور الجهاز وعقد 4 شراكات اكاديمية لاعداد الدراسات في مجال المنافسة، حيث عمل ذلك على حصول الجهاز على المركز الاول لافضل مقترح في مسابقة “دعم سياسات المنافسة” والتي نظها البنك الدولي عام 2014. وعن محور تعزيز التعاون الاقليمي والدولي ، نوه الجهاز أنه تم اختيار رئيس جهاز حماية المنافسة المصري لاول مرة رئيسا للاجتماع السادس عشر عام 2017، الى جانب استمرار مشاركة الجهاز كعضو مراقب في لجنة المننافسة “UNCTAD” وعقد اكثر من 7 دورات تدريبية في دول عربية أبرزهم سلطنة عمان والكويت والسعودية . وتابع الجهاز أنه تم العمل خلال الفترة الماضية بنظام ادارة البنية المؤسسية الالكترونية ، بما ووفر أكثر من 680 الف حنيها نتيجة تخفيض النفقات، حيث انخفضت التكاليف الشهرية بنسبة 33% بالاضافة الى تحصيل ايرادات بنحو 50مليون جنيه للخزانة العامة للدولة وذلك ضمن مستهدفات الجهاز خلال محاور العمل الرابعة والخامسة . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/j47z