“المركزي”: تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بقيمة 5.1 مليار دولار بالربع الأول.. وعجز “التجاري” يتراجع إلى 8.9 مليار دولار.. و1.4 مليار دولار إيرادات “القناة”

قال البنك المركزي إن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً خلال الثلاثة أشهر الأولي من العام المالي الجاري 17/2018 قدره 5.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الأحد، أن الفائض في ميزان المدفوعات جاء مدفوعاً بتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 65.7%، ليقتصر على نحو 1.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، وهي فترة ما قبل تحرير سعر الصرف، بالاضافة إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ 6.2 مليار.

وأعلن “المركزي” عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمعدل 5% ليقتصر على نحو 8.9 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك لمحصلة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 578 مليون دولار وارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمقدار 103.7 مليون دولار.

وأوضح “المركزي” أن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 11% لتصل إلى نحو 5.8 مليار دولار مقابل 5.3 ملياراً، وذلك عقب زيادة حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 16.8% لتسجل 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 ملياراً، وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.6% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.7 ملياراً.

وأرجع البنك المركزي الارتفاعات في الصادرات السلعية غير البترولية إلى تحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وأضاف التقرير الصادر عن “المركزي” أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بمعدل طفيف بلغ 0.7% لتسجل 14.8 مليار دولار مقابل 14.7 مليار دولار.

وارتفعت رسوم المرور بقناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وأرجع البنك المركزي الارتفاع في إيرادات قناة السويس إلى عاملين أولهما ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 5.2%، بالاضافة إلى ارتفاع متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 0.9%.

وتضاعف الفائض في ميزان الخدمات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 1.4 ملياراً خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي أن الفائض جاء مدعوماً من ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس ارتفاع رسوم المرور بقناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة مع انخفاض مدفوعات السفر بمعدل 41.3% لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وتراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج لتسجل 289.4 مليون دولار مقابل 767.7 مليون دولار، فيما حققت متحصلات السفر 2.7 مليار دولار.

وسجلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر (البترولية وغير البترولية) نحو 877 مليون دولار خلال الربع المالي الأول من 17/2018.

أضاف البنك المركزي أن حجم تحويلات الشركات الأجنبية مثل 51.6% من إجمالي مدفوعات دخل الاستثمار والبالغة نحو 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي، في حين اقتصرت متحصلات دخل الاستثمار على 229 مليون دولار.

وسجل العجز في ميزان دخل الاستثمار نحو 1.5 مليار دولار كنتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار وفقاً لبيان البنك المركزي.

وقال “المركزي” إن تحرير سعر الصرف ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج بمقدار 1.6 مليار دولار وذلك خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2017 لتسجل نحو 5.97 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 4.35 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وأرجع “المركزي” زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى قرار تحرير سعر الصرف الذي أعاد تداول العملة الأجنبية إلى القنوات الشريعة المتمثلة في البنوك، ومنع التعاملات غير الشرعية والتي كانت تتم بالسوق السوداء للعملة.

وأوضح البنك المركزي أن صافي التحويلات الجاري بدون مقابل سجلت ارتفاعاً بنحو 37.3% لتسجل 6 مليارات دولار مقابل 4.4 مليار دولار في الربع المالي الأول من العام 16/2017.

وتعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد مصادر الدخل الدولارية للدولة إلى جانب السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات قناة السويس، بالاضافة إلى الصادرات.

أعلن البنك المركزي عن تحقيق صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.6 مليار دولار وذلك خلال الربع المالي الأول من 17/2018.

وأوضح “المركزي” أن إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل 3 مليارات دولار، فيما سجل إجمالي التدفق للخارج 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأضاف البنك المركزي أن ذلك جاء كنتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بمعدل 84.2%.

وقال “المركزي” في أحدث تقاريره عن ميزان المدفوعات إن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ 7.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل صافي تدفق للخارج قدره 840.9 مليار دولار.

وأرجع البنك المركزي الزيادة إلى ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية خلال الثلاثة أشهر الأولي من 17/2018 لتحقق صافي مشتريات قدرها 7.4 مليار دولار مقابل 550 مليون دولار فقط خلال الفترة المقارنة.

فيما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحفية لرويترز اليوم الأحد إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى السادس من ديسمبر الحالي.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.