طارق عامر: قانون البنوك قيد المراجعة من صندوق النقد والبنك الدوليين وأحد مكاتب المحاماة الكبري

 قال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن قانون البنوك الذي تم مناقشته مؤخراً بين بنوك الجهاز المصرفي، قيد المراجعة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين وأحد مكاتب المحاماة الكبري في انجلترا.

وأكد “عامر” على هامش المؤتمر المصرفى العربى السنوى الثالث والعشرين، بالعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس، إن كافة بنود القانون الجديد تم وضعها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في العديد من الدول، مشيراً إلى أن البنك المركزي دائماً ما يتشاور مع رؤساء البنوك في التعديلات الجديدة التي يقرها “المركزي” على عمل البنوك.

وأوضح أن 99% من الإدارات البنكية لا تمتلك تحفظات على القانون الجديد، لافتاً إلى ان القانون الجديد يستدف خلق صف ثان وثالث بالبنوك لتدعيم عمل القطاع المصرفي وضمان استمرارية نجاحه.

وأضاف: “وجهنا البنوك بالتنافسية فيما بينها تعظيماً لاداء القطاع المصرفي، وتحقيقاً لمصلحة المواطنين