” حماية المستهلك” : مجلس النواب يدرس ” القانون الجديد” حاليا وإصداره قريبا لاحكام الرقابة على الأسواق

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن مجلس النواب يقوم حاليا ببحث ودراسة القانون الجديد المقدم من الجهاز لحماية المستهلك ، حيث من المتوقع أن يتم إصداره خلال فترة وجيزة من أجل احكام الرقابة على السوق وإعطاء صلاحيات أكثر للجهاز.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها لجنة الأغذية والمشروبات بمجلس الأعمال المصري الكندي اليوم، إن من أهم التعديلات في القانون الجديد أن الفاتورة أصبحت وجوبية بالسعر الشامل بدلا من ان تكون وجوبيه في حالة طلبها من المستهلك ويتم اضافة الضريبة بما كان يجعل كثيرا من المستهلكين في التنازل عنها ، حيث أن ذلك سوف يجعل تحصيل الضريبة من التاجر وليس من المستهلك.

وأوضح يعقوب أن التعديلات شملت مد فترة الاستبدال من 14 يوما في حالة وجود عيب إلى 30 يوما بالنسبة للتجارة العادية، وأيضا جعل هناك مدة للاستبدال بالتجارة الاليكترونية سواء كان بها عيب ام لا خلال 14 يوما، مشيرا إلى أنه سوف يتم إلزام التاجر بقترة ضمان لمدة سنة على الأقل بالنسبة للسلع المعمرة ما لم يكن هناك اتفاق أفضل للمستهلك.

ولفت إلى أنه سيتم إلزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل للمنتجات ، منوها إلى أنه تم تحويل 20 معرض للنيابة للتهرب الضريبة لإعطائهم فاتورة ضريبيبة بأقل من سعر الاستيراد .

وأشار يعقوب إلى أنه سيتم مخاطبة اتحاد الصناعات لعمل قائمة بالعمر الافتراضي للاجهزة والمنتجات المعمرة من أجل إلزام المنتجين بتوفير قطع الغيار الخاصة بتلك المنتجات في تلك الفترة وذلك لحماية المستهلك من وجود سلع يتم عرضها في السوق وبعد مدة لا يجد قطع غيارها.

وذكر أن القانون الجديد يلزم بعدم تنظيم مسابقات إلا بعد الرجوع لجهاز حماية المستهلك في ظل حالات النصب التي تحدث في تلك المسابقات حاليا، بالإضافة إلى إلزام التجار بوضع البوستر الخاص بتعليمات جهاز حماية المستهلك بشكل واضح ومكان ظاهر للمستهلك ، فضلا عن تجريم الإعلانات المضللة حيث أن الاعلان عن العقارات وتقسيم الاراضي ومدة التسليم لا تتم إلا في وجود تراخيص للمشروع.

وأكد يعقوب أنه سيتم منح التاجر الملتزم شهادة ” صديق المستهلك” ،مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للرقابة على السواق يضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية للقضاء على مشكلة الجزر المنعزلة والتنسيق بين تلك الجهات، كما أن القانون سوف يحدد وسائل لتدبير الاعتمادات للصرف على أنشطة الجمعيات الفرعية والتي يصل عددها لنحو 103 جمعية حاليا، بالإضافة إلى تشديد العقوبات من 5-100 الف جنيه لما يتراوح بين 10- مليون جنيه .