الرئيس السيسي في مؤتمر الشمول المالي: ننطلق وفق رؤية وطنية..وبدأنا في جني ثمار الإصلاح الإقتصادي.. ونثق في قدرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ..

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشاركين فى مؤتمر الشمول المالى، معرباً عن تقديره لاختيار مصر لاستضافة المؤتمر السنوى الذى أصبح حدثاً هاماً لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته وما يتخذه من توصيات وقرارات أكدت أن للشمول المالى آثاره الفاعله فى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى العالم كله.

وقال الرئيس خلال كلمته بمؤتمر الشمول المالى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى، إننى على يقين أن اختيار التحالف الدولى الشمولى المالى لمصر لاستضافة هذا المؤتمر قد استند لمعايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من إصلاحات جادة تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم  فى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار.

وأضاف الرئيس : “انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة شخصنا فيها أوضاعنا ومشاكلنا بكل تجرد وصدق مع الذات وقمنا بصياغة استراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030 ، حيث حددنا أهداف وأوليات قابلة للتطبيق واستخدمنا آليات مدروسة ومنظمة والتزمنا بتوقيتات محددة وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، والتى تأخر بعضها لعهود طويلة وبعضها كان حتميا أن أردنا إصلاحا حقيقيا خالياً من الوعود الوهمية والشعارات البراقة، مستندين فى ذلك إلى ثقة الشعب المصرى”، متوجهاً بالتحية للشعب المصرى على صموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، وعلى حكمته والرصيد الحضارى الذى يتمتع بهما .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الشمول المالى أصبح هدفا رئيسيا من أهداف إستراتيجيات دول العالم لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى، فضلا عن أثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى أن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالى، حيث تعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليا بما يساهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمى، مؤكدا أنهم يولون عناية كبيرة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليا.

وأبدى الرئيس السيسى ثقته فى قدرة البنك المركزى المصرى لتحقيق عملية الشمول المالى، قائلا: “نثق فى قدرة البنك المركزى للقيام بدور ريادى فى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية فى الدولة للعمل على تحقيق الشمول المالى ليتحول من مفاهيم وسياسات الى اجراءات تنفيذية نجنى جميعا ثماره”.

وقال إننا وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد لـ4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 /2017، وانخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية، مؤكدا أن مصر وضعت هدفا لها تمثل فى خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% فى عام 2018.

واشار الرئيس السيسى الى إتخاذ الحكومة المصرية فى الفترة الماضية عددا من الإجراءات الهامة وتم استصدار قانون الاستثمار الموحد والذى يقدم أفضل حزمة تجارية للاستثمار، كما تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص العمل للشباب بما يزيد من مواردنا ويمكننا من المنافسة على كل المستويات.

وأكد الرئيس، أن مسار الإصلاح الاقتصادى بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الحاسمة عن الوصول بحجم الاحتياطى النقدى لما يزيد على 36 مليار دولار وهو ما يعد إنجازا على مدار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير ويونيه، مضيفاً أن مصر نجحت فى محاصرة سوق العملات الخارجة مما قوم إمكانيات وموارد بنوكنا المصرية وساعدت على زيادة قدارتنا التنافسية فى التصدير وانخفاض عجز الميزان التجارى وجذب الاستثمارات.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما يحدث فى مصر أمر غير مسبوق وأن الشعب المصرى يخوض بشرف معركتين فى منتهى الأهمية، مستطرداً : “الشعب المصرى يخوض معركة الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن دولته فقط ولكن يخوض نيابة عن العالم وذلك منذ 4 سنوات وبتواضع وبيخوض معركة أخرى وهى التنمية”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حضور أكثر من 95 وفدا من دول كثيرة مشاركة بمؤتمر الشمول المالى فى مصر، ثقة كبيرة وتقدير كبير نعتز به، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر أمر غير مسبوق ويقود بكبرياء وشرف معركتين فى منتهى الأهمية.

وأضاف أن مصر تخوض معركة الإرهاب بصدق وقوة ليس للدفاع عن مكانته ودولته ولكن بالنيابة عن العالم منذ أربع سنوات وبتواضع وبمفرده وبرغم ذلك يخوض معركة اخرى وهى التنمية”.

وأكد الرئيس السيسى أن الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها مصر، الجندى المجهول الحقيقى فيها هو الشعب المصرى وتحملها ويتحملها بكل قوة وصبر، قائلا: “هذا الشعب يسجل فى تاريخه وفى تاريخ الإنسانية كما سجل من 7 آلالف سنة حضارة عظيمة يسجل الآن تاريخ واقع هو مصمم على تغييره”.