“لجنة الصناعة بالبرلمان” تطالب بمد مهلة توفيق الأوضاع بقانون المستوردين لحماية الشركات الصغيرة

طالب النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، وزير التجارة والصناعة، بمد مهلة توفيق الأوضاع، وفقا للقانون الجديد لسجل المستوردين، حيث إن تعديلات القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي يتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد في سجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه بالنسبة للشخص الطبيعي، مقابل 10 آلاف جنيه في القانون القائم، وإلى مليوني جنيه بالنسبة لشركات الأشخاص وذات المسئولية المحدودة، مقابل 15 ألف جنيه في السابق.

وقال محيي الدين، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن ظروف السوق المصرية والارتباك الاقتصادي أثر على المشروعات والشركات الصغيرة، وأن المهلة الممنوحة لهم غير كافية، ما سينتج عنه خروج قرابة 80% من الشركات الصغيرة العاملة في السوق، وسيسهل من تحكم وتلاعب كبار الشركات الموجودة في الأسعار بالأسواق.

وأوضح محيي الدين أن مجلس النواب أنه كان قد أقر في يناير من العام الحالي تعديلات قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، وصدق الرئيس السيسي على تلك التعديلات مارس الماضي، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى 3 يونيو السابق اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع أن الوزير إصدر اللائحة التنفيذية بعد صدور القانون بثلاثة شهور، بما يعنى أن المدة الفعلية لتوفيق الأوضاع اقتطع منها ثلاثة أشهر، ما يضيق الخناق على الشركات الصغيرة، مشيرًا إلى أن القانون لم يمنع أو يضع نصًا يحذر فيه من مد مهلة توفيق الأوضاع، ومنح الوزير المختص سلطة المد، وهو ما يطالب به بمد المهلة إلى نهاية العام الجاري بدلا من 6 سبتمبر المقبل، بسبب الارتباك في السوق بين الأفراد والشركات، وحماية للشركات الصغيرة.